الشارع المغاربي : قرّر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس 5 افريل 2018 فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية وفق رزنامة سيتم اعدادها والنظر فيها في الاجتماع المقبل.
وأحال المكتب وفق ما صدر بصفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” مشاريع قوانين واردة من الحكومة تتطلب استعجال النظر الى اللجان التالية :
– لجنة التشريع العام: مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (استعجال النظر).
– لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية (استعجال النظر). .
– لجنة المالية والتخطيط والتنمية: مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برامج حوكمة المؤسسات العمومية .
وأحال المكتب للجنة المذكورة أيضا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الإبتدائي ومشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضربية على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مع طلب من الحكومة باستعجال النظر فيه ومشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك مع استعجال النظر فيه ايضا.
– لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة: مشروع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات مع استعجال النظر فيه.
– لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية: مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها .
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 10 افريل 2018 تخصص للنظر في 4 تقارير صادرة عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول 7 مشاريع قوانين هي:
1 – مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما (فترة التحضير).
2 – مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
4 -مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة.
5 – مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق “افريقيا ننمو معا “للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة.
6- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية.
7- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط.
واطّلع المكتب ، حسب ما ورد بصفحته الرسمية ،على الإعلام المتعلق بانضمام النائبين خميس قسيلة وعبد الناصر شويخ إلى كتلة “الولاء للوطن”، مبرزا انه وافق على طلب نفس الكتلة تعيين ممثل عنها بمكتب المجلس بصفة ملاحظ.
واعلن المكتب عن توجيه مجموعة من الأسئلة الكتابية الى أعضاء الحكومة.
