الشارع المغاربي : كشفت صحيفة “الشروق” الجزائريّة أنّ عددا متزايدا من الشباب الجزائري، من الذكور والإناث، أضحى يتوجّه إلى تونس لتسجيل عقود زواجهم من الأجانب، مؤكّدة تحفّظ السلطات الجزائريّة على تلك الزيجات و”فتح تحقيقات والتضييق عليها ورفضها في الكثير من الأحيان بسبب التهديدات الأمنية”، وفق التبريرات السائدة.
وأوضحت الصحيفة، في مقال مطوّل نشرته أمس الأربعاء 4 أفريل 2018، أنّ عشرات القضايا تدخل المحاكم الجزائرية لتثبيت هذا الزواج المختلط، غير أنّ القانون الجزائري يُكيّفه باعتباره “زواجا عرفيا” بسبب عدم تسجيله في مصالح الحالة المدنية الجزائريّة.
وأكّد المترجم الرسمي يوسف أعراب، في تصريح للصحيفة، “حقيقة تزايد قضايا طلبات تثبيت الزواج المختلطة بطريقة ليّ ذراع السلطات الجزائرية”، وفق توصيفه، مشيرا إلى أنّه “استقبل 5 شهادات تسجيل زواج لجزائريين عند موثّقين (عدول إشهاد) في تونس، وهي طريقة لجأ إليها هؤلاء الشباب بعد رفض الموافقة على زواجهم في الجزائر”.
ولاحظ المترجم المذكور أنّ “الكثير من الجزائريين تزوّجوا، في الآونة الأخيرة، بأجانب من دول كثيرة أوروبية وآسيوية وأمريكية عن طريق تسجيل هذا الزواج عند الموثقين في تونس”، معتبرا أنّ موثّقي عقود الزواج التونسيين والمغاربة “وجدوا في هذا الزواج تجارة رابحة، حيث إنهم لا يرفضون أيّ جزائرية أو جزائري يريد الزواج بأجنبي”.
في السياق ذاته قالت المحامية لدى مجلس قضاء الجزائر زهية مختاري إن “جزائريات تزوّجن بسوريين وعراقيين مشتبه فيهم وسجّلوا زواجهم في تونس ولم تقبل المحاكم الجزائرية تثبيت عقود زواجهم، حيث إن العشرات من الملفات الخاصة بالزواج المختلط تنتظر الموافقة بعد فتح تحقيقات أمنية جادّة حولها”.
من جانبه برّر المحامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة مصطفى كراشني لجوء الجزائريين إلى تونس لإبرام عقود الزواج باتخاذ السلطات الجزائرية “الحيطة والحذر في زواج الجزائريين بالأجانب” نظرا إلى “انتشار التهديدات الأمنية العابرة للحدود وعصابات المخدرات والاتجار بالبشر”، حسب قوله، مؤكّدا أنّ هذه “عملية تتّخذ مدّة طويلة قد تصل إلى سنة كاملة، وخاصة إذا تعلّق الأمر بالمرأة الجزائرية التي تريد الزواج بالأجنبي”.
وفي المقابل أوضح كراشني أنّ “زواج الجزائريات بالأجانب يطرح إشكاليّتين، واحدة تتعلق بالجانب الشرعي ويعني اشتراط الحصول على شهادة الدخول في الإسلام لغير المسلم، وإذا كان مسلما ومن بلدان تشهد توترات أمنية يتم التحقيق حول سيرته”.
