الشّارع المغاربي : استعرض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس 12 أفريل 2018، بعض الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسّطة “رغم الدور الذي لعبته في تنشيط الدورة الاقتصادية وفي تحسين التوازنات الاقتصادية للبلاد وفي التقليص من نسب البطالة”.

وعدّد الطبوبي في كلمة ألقاها اليوم خلال الملتقى الوطني حول “الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ضمان للتنمية الاقتصادية” الإشكاليات التي تواجه هذه الشركات من بينها صعوبة الحصول على التمويلات اللازمة لبعث المشاريع وتأخير دراسة الملفّات لموافاة أصحابها بالموافقة أو الرفض وغيرها من التعطيلات بسبب تفشّي ظاهرة الفساد، إضافة إلى صعوبة المنافسة في الأسواق الخارجية لحداثة التجربة مقارنة بالبلدان المتقدّمة وبعض البلدان الصاعدة، علاوة على عدم تلاؤم مهارات اليد العاملة المتاحة في السوق مع احتياجات هذه المؤسّسات والتوقف المتواتر للإنتاج بسبب تبعية الاقتصاد التونسي وتأثّره بتقلّبات السوق العالمية.

وشدّد على أن تنمية قدرات الشركات الصغرى والمتوسطة على اكتساب مقوّمات الصمود أمام المنافسة تتطلّب إخضاعها للتأهيل وِفق تمشّي الجودة من ناحية وتأهيل محيطها الخارجي من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن طموح المؤسسة لتطوير تنافسيّتها يستوجب توخّي أسلوب الحوار والمصارحة والالتزام بتعهّداتها في تطبيق الاتفاقيات.

وأوضح أن تأهيل المحيط الخارجي للمؤسسات الصناعية وخاصّة الصغرى والمتوسطة يتطلّب المثابرة الفعلية والجدية على تحسين مناخ الأعمال لتيسير نفاذ هذه الأخيرة إلى التمويل وإلى الأسواق المحلية والدولية وعلى توفير خطوط تمويل متنوعة وتذليل الصعوبات الإدارية أمام الناشئ منها وبحث سبل احتضانها من قبل الشركات الكبرى إلى جانب مراجعة مجلّة التشجيع على الاستثمار وضبط نظام جديد لها يقوم على حوافز مرتبطة بالنتائج التي تحقّقها المؤسّسة في مجالات التشغيل والتصدير وخلق القيمة المضافة والمساهمة في التنمية الجهوية.