الشارع المغاربي : أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، اليوم الخميس 12 أفريل، عن قرار تحويز الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عددا من العقارات الدولية تحويزا وقتيا، لإنجاز مشاريعها في أقرب الآجال.

كما تم الاتفاق خلال جلسة عمل التأمت بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن الوكالة المذكورة وديوان التطهير ووكالة موانئ و تجهيزات الصيد البحري ووزارتي الفلاحة والتجهيز على التسريع في انجاز مختلف المشاريع العالقة لأسباب عقارية و تذليل الصعوبات التي تقف أمام إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة.

وكان تقرير صادر عن دائرة المحاسبات الشهر الماضي قد كشف أنه يتم سنويا إلقاء حوالي 142 ألف طن من النفايات الخطبرة  في المحيط دون الإكتراث لمخاطر تلوث البيئة وتسمم التونسيين.

واجع التقرير عدم معالجة هذه النفايات الخطيرة الى اختلال نشاط وحدات المعالجة التابعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وخاصة تأخر دخول مركزي صفاقس وقابس حيز الإستغلال (رغم استكمال الأشغال منذ 2012) إضافة الى عدم إنجاز مركز بنزرت وغياب الإطار التشريعي الملائم المتعلق بالتصرف في النفايات السامة والمضرة بصحة الإنسان والمحيط.

وأبرز التقرير  أنه “لا تتوفر معطيات محينة وشاملة حول عدد المؤسسات الخاصة الناشطة في مجال للتصرف في النفايات الخطيرة والكميات التي تعالجها. وأن أغلبها أخل بالتزاماته البيئية المتعلقة بفحوى التراخيص ودراسة المؤثرات على المحيط”.

وبين أن الدولة لم تتخذ الإجراءات العملية لتحفيز المسؤولين عن إنتاج النفايات الخطيرة، على معالجة نفاياتهم والتصرف فيها، وخاصة إثر غلق مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بجرادو.