الشارع المغاربي : طالبت النقابة التونسية للفلاحين، اليوم الاثنين 16 أفريل 2018، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعقد جلسة طارئة حول أزمة الحليب مع كلّ الأطراف المتدخّلة في القطاع لـ “إنقاذ ما يجب إنقاذه وتفاديا لكلّ تعطيل أو إيقاف للنشاط”.

وأشارت النقابة، في بيان صادر عنها ، الى أنها على عهدها “لحماية المنتجين وخاصة منهم صغار المربّين الذين يمثلون 85% من المجتمع الريفي” مؤكّدة انه لم يعد بامكانهم تحمّل كلفة الانتاج التي تتجاوز 900 مليم للتر الحليب الواحد” مستنكرة عدم انصات سلطة الاشراف لمطالبها المتكرّرة.

وكان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار قد أكّد يوم الجمعة الماضي مطالبة الاتحاد بالزيادة بـ 200 مليم في سعر لتر الحليب ملوّحا بتفعيل قرار تعليق نشاط الحليب المعقم نصف دسم ابتداء من يوم الاثنين 23 افريل 2018، وإيقاف نشاط تجميع وتصنيع وترويج الحليب إيقافا كليّا ابتداء من يوم الاثنين 30 أفريل 2018 في صورة عدم موافقة الحكومة على الزيادة.