الشارع المغاربي : نظمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الثلاثاء 17 أفريل 2018، ورشة عمل تهم ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد بهدف وضع برامج عمل من أجل التقليص من العنف المسلّط على الأطفال داخل الأسرة.

وكشفت الوزارة، وفق ما صرّحت به نضال حليّم رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة للإذاعة الوطنية، أنّ أكثر من 92 بالمائة من حالات العنف المسلّط على الأطفال في تونس يُمارس داخل الأسرة.

ويعود التركيز على هذا القضيّة الاجتماعيّة في نشاط الوزارة مرجع النظر إلى ما يكشفه هذا الرقم من خطورة، فقد أضحت الأسرة التونسيّة تعتمد العنف منهجا أساسيّا في تربية أبنائها. وهو ما برز مؤخرًا عبر العديد من قضايا تعنيف أطفال قُصّر داخل عائلاتهم.

يُذكر أنّ الرأي العام التونسي كان قد صُدم، خلال الأيّام الأخيرة، برؤيته تسجيل فيديو لمشاهد مروّعة، يُظهر جدّة (من الأبّ) بولاية صفاقس أقدمت على تعنيف حفيدها الذي لم يتجاوز سنّه سبع سنوات بشكل وحشي وفظيع. فقد استخدمت عصى لضربه ضربا مبرحا، ثمّ انتزعت ملابسه ليقوم بحرقه وكيّه بأداة سخّنتها بالنار، رغم استغاثته وطلبه الصفح…

والجدير بالإشارة أنّ الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي كان قد أعلن، اليوم الثلاثاء، عن إصدار رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس، أمس الاثنين، قرارا يأذن للوكالة التونسية للأنترنات بسحب وحجب الفيديو المتعلق بالاعتداء الحاصل على الطفل المذكور من كامل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طبق التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل، موضحا أنّ قرار حجب الفيديو ينسحب أيضا على جميع القنوات التلفزية العمومية والخاصة والمواقع الإخبارية المرئية التابعة للإذاعات والصحف وغيرها.

كما أرجع مراد التركي أسباب الحجب لما جاء في شريط الفيديو من “مساس للحرمة البدنية للطفل المتضرّر وكذلك شقيقه الأكبر منه سنا الذي كشف الفيديو عن ملامحه أيضا، مبيّنا أن المندوب العام لحماية الطفولة ومقره تونس العاصمة سيتولى إتمام إجراءات تنفيذ هذا القرار القضائي، علما أنّ الوقائع الشنيعة التي تضمّنها تسجيل الفيديو موضوع الحجب هو محل نظر في قضية تحقيقية منشورة منذ تاريخ 11 أفريل الجاري في المحكمة الابتدائية بصفاقس ولم تختم فيها الأبحاث بعد.