الشارع المغاربي – منى الحرزي: اضطرّ أعضاء لجنة الماليّة بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 20 أفريل 2018، الى ارجاء النظر في التصويت على بقية فصول مشروع قانون غلق ميزانية 2013.

وأكد عضو لجنة الماليةّ والنائب عن حركة النهضة علي العريض في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم ، أن غياب عدد من اعضاء اللجنة من بينهم نواب نداء تونس وإدراك صلاة الجمعة وعدم الاعتراض على مشروع القانون المذكور أدت إلى ارجاء التصويت الى جلسة قادمة مبرزا أنه سيتم النظر لاحقا في ختم  مشروعي قانون ميزانيتي 2014 و2015.

وأشار إلى جلسة اليوم سجلت حضور 3 نواب من كتلة النهضة ورئيس اللجنة المنجي الرحوي وريم محجوب وعمان العش كاشفا أن التصويت كان كالتالي :  3 نواب صوتوا لصالح مشروع القانون فيما احتفظ الـ3 الاخرون بأصواتهم، مضيفا بالقول “اللجنة تناقشت حول اعتماد هذه النتيجة من عدمه ووفق ما يملي النظام الداخلي للبرلمان والمقاربات القانونية وارتأت في النهاية تأجيل التصويت واعادته بحضور اكثر عدد من أعضاء اللجنة “.

يذكر أن رئيس لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي كان قد كشف في شهر مارس المنقضي أنه تمت مراسلة رئيس الحكومة للإسراع بعرض مشروعي قانوني غلق ميزانيتي الدولة لسنتي 2015 و2016 على مجلس نواب الشعب قصد تجنب إدراج تونس ضمن القائمة السوداء لمنظمة شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

من جانبه كشف مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أن المنظمة المذكورة حددت تاريخ 30 جوان 2018 كآخر أجل لمصادقته على قوانين غلق ميزانيات الدولة لسنوات 2013-2014-2015-2016 طبقا لمراسلة منظمة شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) إلى الحكومة التونسية بتاريخ 10 جويلية 2017.

يشار إلى أن مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة كانت قد انطلقت سنة 2011 وتمثل المبادرة أرضية لتطوير شفافية عمل الأعوان العموميين ودعم مشاركة المواطن في التحوّل الديمقراطي .