الشارع المغاربي – قسم الاخبار : تضمن آخر إصدار لصندوق النقد الدولي ضمن ركنه القار على موقعه “أسئلة وأجوبة عن تونس” جملة من التوصيات الجديدة حول الوضعين المالي والاقتصادي لتونس علاوة على تحذيرات من مخاطر محتملة تُهدّد البلاد بسبب عدد من الملفات منها ملف كتلة الأجور والترفيع في سن التقاعد .

وأكد صندوق النقد الدولي في نفس الإصدار الذي نشره يوم أمس الخميس أن تونس تشهد تعافيا وصفه بالمحدود في الوقت الراهن عقب سنوات صعبة، مُبرزا ان مواطن الضعف الاقتصادي الكلي تفاقمت وان معدلات البطالة ظلت مرتفعة وأن أداء الاقتصاد الكلّي تأثّر سلبا بما أسماه عدة صدمات بما في ذلك الهجمات الإرهابيّة و”فترة التحول السياسي المطولة والبيئة الخارجية الصعبة”.

وجاء في مؤشرات الصندوق ان معدل النمو  سجل في عام 2017  ارتفاعا بـ  1.9% وان نسبة البطالة سجلت ارتفاعا وانها بلغت  15% وان تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 7.6% وان عجز الحساب الجاري تجاوز 10 % من إجمالي الناتج المحلي في نفس العام  معتبرا ان مرد ذلك قوة الطلب على الواردات وتعطل تصدير منتجات التعدين ووصول الدين العام والخارجي إلى حوالي 71% و80% من إجمالي الناتج المحلي اضافة الى انخفاض احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي .

واعتبر الصندوق ان مخزون تونس من العملة الصعبة تقهفر الى ما دون المستوى الحرج اللازم لتغطية الواردات (90 يوم تغطية) مذكرا بتخفيض وكالة “موديز” مؤخرا تصنيف الدين التونسي إلى B2 مع توقعات سلبية.

واشار إلى أن السلطات التونسية انطلقت في معالجة هذه التحديات مقدما حوصلة لاجراءات حكومية تم اقرارها منها تشديد السياسة النقدية والالتزام بالحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار واتخاذ تدابير لتعزيز الحوكمة وتحسين مناخ الأعمال وتحديث جهاز الخدمات المدنية ومنظومة التقاعد وإعادة هيكلة البنوك العمومية .

وأكد النقد الدولي أن مستقبل تونس مازال عرضة لمخاطر كبيرة وانه “يميل نحو تطورات معاكسة”.

وقال ” على الصعيد الخارجي، قد يتأثر النمو وأوضاع التمويل نتيجة تباطئ التعافي في أوروبا وتردي الأوضاع المالية العالمية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة”.

واضاف “أما المخاطر على المستوى المحلي التي قد تؤثر على النمو وتنفيذ الإصلاحات فتشمل المناخ الاجتماعي-السياسي الصعب إلى جانب التهديدات الأمنية الحالية الناجمة عن الوضع السياسي الحساس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وتابع “وفي ما يتصل بالمالية العمومية، تنشأ المخاطر في عام 2018 في الأساس من حالة عدم اليقين حيال القرارات الصعبة التي سيتم اتخاذها على مستوى السياسات بشأن أجور القطاع العام ودعم الطاقة ومنظومة التقاعد (الترفيع في سن التقاعد) … ولا تزال المخاطر المحتملة المرتبطة بالمؤسسات العمومية من العوامل التي تتعين مراقبتها”.