الشارع المغاربي: أكّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة إستثنائيا اليوم الإثنين 23 أفريل 2018، على “وجوب إرساء حوار وطني شامل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد، وعلى ضرورة رسم التصوّرات ووضع البرامج، بتغييرات كبيرة في مستوى المسؤوليات في جميع مفاصل الدولة بما في ذلك الحكومة”.

وتعتبر دعوة الاتحاد الى ارساء حوار وطني شامل اعلانا ضمنيا عن نهاية وثيقة قرطاج بالنسبة للمنظمة التي كان أمينها العام  نور الدين الطبوبي قد غادر اخر اجتماع لها غاضبا دون ان يذكر أسباب ذلك ، في وقت كان سيعلن فيه عن انتهاء اشغال اللجنة الفنية وتقديم وثيقة “قرطاج 2”.

من جهة اخرى إعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها ، أنّ “إصرار الحكومة على الاستفراد بالملفّات الكبرى بُعدّ ضربا للتشاركية إذ اختارت السّعي إلى فرض خيارات التفويت في المؤسّسات العمومية والعمل على مزيد إثقال كاهل الأجراء وعموم الشّعب بأعباء جديدة وتحميلهم مسؤولية فشل سياسات لم يشاركوا في وضعها والخضوع لإملاءات صناديق المال الدولية والارتهان إلى التعليمات المعادية لمصالح شعبنا”.

ودعا أعضاء الهيئة الإدارية في هذا السياق، “أعوان المؤسّسات والمنشآت العمومية إلى الاستعداد للذّود عن القطاع العام والتجنّد لمنع أيّ قرار يستهدف مكاسب الشعب”، مسجّلين “استمرار تدهور الوضع الاقتصادي بسبب فشل سياسة الحكومة الذي من أهمّ مظاهره الارتفاع القياسي لنسب التضخّم وتفاقم العجز التجاري وانهيار قيمة الدينار والارتفاع غير المسبوق للديون، وما نتج عنه من مزيد تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب”.

وأدانت الهيئة في بيانها ما إعتبرته “تراجعا من قبل الحكومة عن تطبيق الاتفاقات القطاعية والجهوية المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل وتنكّرها للالتزامات التي وقّعت عليها ومنها ملفّات الحضائر وكلّ الأشكال الهشّة للتشغيل والمفروزين أمنيا ومعالجة وضعيات المؤسّسات العمومية حالة بحالة ووضع الصناديق الاجتماعية وتدهور وضع المتقاعدين والزيادة في الأجر الأدنى وإدراج الزيادات السابقة ضمن مكوّنات الأجر وغيرها من الملفّات، ممّا أثّر سلبا على مصداقية التفاوض وخلق توتُّرا اجتماعيا شاملا مسّ جهات وقطاعات وشرائح كثيرة،” معتبرة ان “هذه السياسة خيار معاد للحوار الاجتماعي تنذر بتصعيد تخطّط له جهات وأطراف للدفع إلى الفوضى”.

وندّد البيان “بأسلوب الاستهانة الذي انتهجته الحكومة إزاء الأزمة التي يتخبّط فيها قطاع التعليم عامة منذ مدّة سواء في مستوى تأخّر الإصلاح التربوي أو تدنّي وضع المدرسة العمومية أو تدهور ظروف المربّين”، مُحملا الحكومة المسؤولية المباشرة في “استفحال الوضع في قطاع التعليم الثانوي حين تغافلت عن حلّ الأزمة في إبّانها”.

ودعت الهيئة الإدارية هياكلها النقابية وكافّة المدرّسات والمدرّسين في قطاع التعليم الثانوي إلى تفويت الفرصة على ما أسمتها بالمؤامرات التي تحاك ضدّ الشعب واستئناف الدّروس بداية من الغد وتسليم الأعداد.

وأكّدت تمسّكها بانطلاق “مفاوضات فوريّة من الغد مع الجامعة العامّة للتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي الوطني تنتهي خلال أيّام، وتدار حول مطالب المربّين وآفاق إنقاذ المدرسة العمومية وإصلاح المنظومة التربوية”، مطالبة الحكومة بـ”الإيفاء بتعهّدها ببدء المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام خلال هذا الأسبوع والإعلان عن التزامها بالاتفاقيات المبرمة وفضّ الملفّات العالقة”.