الشارع المغاربي : عبّر كاتب عام نقابة الشرطة البلدية محمد الولهازي  اليوم الجمعة 27 افريل 2018 عن استغرابه لعدم الاستماع الى الهياكل الممثلة لجهاز الشرطة والحرس البلديين في صياغة مجلة الجماعات المحلية معتبرا أنها تكتسي ”ضبابية وتتضمن خروقات وإخلالات” في تحديد العلاقة بين المجالس البلدية وجهاز الشرطة والحرس البلديين وإزاء مهام هذا الجهاز.

وأضاف الولهازي أن النقابة وجّهت رسالة الى رئيس مجلس نواب الشعب باسمها وباسم نقابة الحرس الوطني للفت الانتباه الى هذا “الاقصاء وهذه الاخلالات” بعد ما قال انه إستثناء لممثلي هياكل المجتمع المدني والمختصين من مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، حسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء

وإشار إلى أنّ مجلة الجماعات المحلية المصادق عليها يوم امس الخميس إكتفت بالتنصيص على جهاز الشرطة البيئية في فصولها (خاصة الفصل 262) وعدم التنصيص على جهاز الشرطة والحرس البلديين، لافتا الى ان خبرتهما في مجال العمل البلدي تعود إلى سنة 1976 من خلال المراقبة والتدخلات ومسك الدفاتر.

كما اعتبر ان المجلة لم تنص بشكل واضح على تحديد مسؤولية الاطراف البلدية والتنفيذية في مجالات وصفها بالهامة مثل تنفيذ قرارات الهدم للبنايات المخالفة للقانون ورفع المخالفات الصحية وغيرها وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ هذه المهام.