الشارع المغاربي – منى الدندان: سبع سنوات بعد حادثة سرقة هاتف وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي تعيش نفس الوزارة على وقع مسلسل هاتف مدير عام المصالح المختصة بين من يؤكد رواية السرقة ومن يكذبها جملة وتفصيلا.
تختلف حادثة سرقة هاتف الراجحي عن حادثة المدير العام بشكل جذري، فقد ثبت أنّ هاتف الوزير السابق سرق فعلا من قبل عون أمن التحق حديثا بالوزارة وفوت فيه بالبيع لشقيقه فيما لازمت وزارة الداخلية الصمت ازاء ما تم تداوله بخصوص خلفيات سرقة هاتف المدير العام واحالة أسبابها الى صراع خفي بين المدير ووزير الداخلية لطفي براهم بل لا يعرف بشكل قطعي حتى الان ان كان الهاتف سرق أم لا.
تحفظ رسمي
ثلاث روايات تتداول بخصوص هاتف المدير العام: تقول الاولى ان الهاتف سرق من سيارة مدير عام المصالح المختصة وان الحادثة عادية وأنه قد يتعرض لها أي مواطن عادي، وتفيد تفاصيل الرواية الثانية ان الهاتف سرق فعلا من سيارة المدير وانه يعود لابنته وليس هاتفه الخاص.
اما الرواية الثالثة والاخيرة فتشير إلى انه تم “حجز” هاتف المدير من سيارته وان العملية تندرج في اطار صراع صلب الوزارة يهدف لإضعاف المدير وتقديمه في صورة العاجز عن المحافظة على هاتف يتضمن معلومات دقيقة حول الوضع الأمني بالبلاد ومعطيات أخرى توصف بالدقيقة ، مما يمهد لاقالته.
وتأتي هذه “الشوشرة” حول الهاتف في خضم حديث عن تواصل لي ذراع بين الوزير لطفي ابراهم ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ، ورفض هذا الاخير الموافقة على تعيينات اقترحها الوزير تشمل الادارة العامة للمصالح المختصة، التي شهدت استقرارا على رأسها منذ أكثر من سنة ونيف ولم تمسها موجة التغييرات التي ضربت الوزارة وغيرت من مشهدها القيادي خاصة مع التحوير الوزاري الاخير .
وتعزي مصادر أمنية هذه الاستمرارية الي “كفاءة” المدير العام ونجاحه في ادارة أكثر من ملف ، كفاءة لم تحل دون بروز خلافات بينه وبين الوزير مردها تمسك ابراهم باختيار فريق عمل عبر اقرار تغييرات كبرى على مستوى الادارات العامة “دون استثناء“.
وزادت هذه الخلافات التي بقيت قائمة رغم محاولات احتوائها بسبب الحرب الباردة بين الشاهد ووزير الداخلية من تعزيز فرضية وجود “إنّ” وراء تداول خبر سرقة هاتف المدير العام لاسيما ان الوزارة لم تبادر لا بنفي خبر السرقة ولا بالتنديد بترويج “اشاعة” من شأنها ان تتسبب في تعكير المناخ العام داخل الوزارة .
والوزارة التي تتبع سياسة اتصالية قائمة على الانفتاح والتكثيف المبالغ فيه أحيانا في نشر بيانات حول عمليات أمنية روتينية، كيف فاتها الرد على حادثة الهاتف، رد كفيل بسلّ فتيل الاشاعات التي زادت بشكل لافت وحتى “خبيث” داخل الوزارة وخارجها وكادت ان تُوظّف سياسيا لضرب الادارة المعروفة شعبيا بالاستخبارات والمس من هيبتها؟
وكانت النقابة العامة للمصالح المختصة قد أوكلت لنفسها مسؤولية الرد على خبر سرقة هاتف مديرها العام الذي اعتبرت انه خبر يمسّ من سيادة تونس ومن استقرار أمنها لافتة في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك الى ان كل ما تم تداوله في هذا الشأن “فيلم بولوودي رائع“.
واتهمت النقابة من نعتتهم بالمرتزقة بالوقوف وراء الترويج “لحادثة السرقة المزعومة” مشددة على انها لن تسمح “بأية هرسلة او محاولة للمساس باستقرار الادارة العامة للمصالح المختصة اطارات كانت أو أعوانا“.
