الشارع المغاربي- منى الحرزي : ورد على مكتب الضبط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الشهر المنقضي ملف حول شبهة سوء تصرف في تركيز منظومة تمكن سائقي القطارات من معرفة المسافات التي تفصل بين القطارات الأمامية والخلفية والقادمة في نفس الاتجاه وذلك لتفادي كل الاخطار المحتملة.

ووفق وثائق تحصل عليها “الشارع المغاربي” فإن الشركة الوطنية للسكك الحديدية عملت بالتنسيق مع الادارة العامة للنقل البري على دراسة اشرف عليها العديد من خبراء السلامة بالموافقة وأنهت أعمالها بالإجماع على تركيز نظام اتصالي بين المحطات والقطارات ومرتبط بالاشارات الضوئية وأجهزة السلامة على طول الخط الحديدي والتحكم بصفة أوتوماتيكية في تجاوز السرعة المسموح بها وهي تقنية خاصة بالنقل الحديدي ومستغلة في كل ادول لعالم وانه إثر ذلك ابرمت صفقة مع شركة نوكيا بتاريخ 25 سبتمبر 2008.

وتفيد الوثيقة أن كلفة الصفقة بلغت 7 مليارات تدفع على جزئين 4 مليارات بالعملة الصعبة و3 مليارات بالدينار التونسي.

ونص كراس الشروط وفق الوثيقة على ان الانتهاء من انجاز المشروع سيكون سنة 2009 وانه سيدخل حيز الاستغال من قبل الشركة الوطنية للسكك بموفى 2009.

ووفق نفس المصدر فقد قبض صاحب الصفقة لشركة “نوكيا “اكثر من 90 بالمائة من المبلغ الجملي للصفقة ورغم ذلك لم يتم استغلال هذا النظام ولم يف بالحاجة ولم يستجب لمعظم نقاط كراس الشروط وان ذلك دفع بالادارة المركزية لاستغلال الشبكة الحديدية ومديرية التدقيق الداخلي الى الاعتراض على المشروع وتقديم العديد من الاحترازات.

وتفيد الوثائق أيضا أن بعض المسؤولين مكنوا الوكالة الوطنية للذبذبات من خلاص فواتير خدمات لا حاجة لشركة السكك الحديدية بها باعتبار ان النظام المركز معطب منذ بدايته وان هذه الفواتير تقدر بـ214 الف دينار لكل فاتورة ( 3 فواتير).

يذكر أن آخر حادث تصادم بين قطارين جدّ بين محطتي مقرين وسيدي رزيق واسفر عن جرح 69 راكبا ووفاة مرافق سائق قطار.