وزارة أملاك الدولة: أطراف مُتورّطة في الفساد تحاول عرقلة إسترجاع الملك العام
12 مايو، 2018
0share
الشارع المغاربي : أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم السبت 12 ماي 2018 أنه إتر تلقيها عريضة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول وجود تلاعب بعقار دولي كائن بمعتمدية حي الزهور بتونس تم تكليف هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالبحث في الموضوع.
وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنّه “بناء على ما تم التوصل اليه من نتائج وحفاظا على المال العام تم تأميم العقار وتفويض المكلف العام بنزاعات الدولة بالقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة بخصوص وجود شبهة تدليس عقد بيع يتعلق بالعقار المذكور”، وأنّه تم نشر قضية جزائية في الغرض.
وعبرت الوزارة عن إستغرابها من إعادة نشر مقال حول الموضوع بعد صدوره بإحدى الصحف اليومية و”الإشارة إلى تسجيل قضية جزائية ضد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، و عدد اخر من مسؤولي الدولة”.
ورجّحت وجود “أطراف متورطة في الفساد وفي استغلال ملك الدولة لمصالحها الخاصة، تدفع باتجاه تشويه مصالح الوزارة وهياكل الدولة المتدخلة في هذا الملف من خلال حملات إعلامية مشبوهة، هدفها عرقلة ما اقرته الدولة باسترجاع املاكها المعتدى عليها والتي يتم التصرف فيها دون وجه حق”.
وأكّدت الوزارة ان حملات التشويه والتلفيق “لن تثني مسؤوليها عن مواصلة القيام بدورهم في حماية الملك العام وحق المجموعة الوطنية وأجيال البلاد المستقبلية”.
