الشارع المغاربي-منى الدندان  إنطلقت رحلة البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس الحكومة ، على ضوء تقدم أشغال لجنة المُوقعين على وثيقة قرطاج استعدادا لميلاد “وثيقة قرطاج 2” والتداول حول الشخصية الأكثر أهلية لتنفيذ بنودها.

ورغم ان رئيس الجمهورية لم يُعلن صراحة لدى اشرافه اليوم  الاثنين 14 ماي 2018 على اجتماع المُوقعين المنعقد بقصر الرئاسة ، رفع يده عن الشاهد ، فإن الحزب الذي أسسه لا يُخفي وفق تصريحات القيادي خالد شوكات وأحد المقربين من المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي طلب تشكيل حكومة جديدة بل وتحميل حكومة الشاهد مسؤولية تراجع نتائج الحزب في الانتخابات البلدية.

ويُتداول في كواليس الحزب ، ان “حافظ” يُراهن على وزيرة السياحة سلمى اللومي لخلافة الشاهد ، والوزيرة التي تتقلد أيضا منصب أمينة مال النداء هي قيادية مؤسسة طُرح اسمها في وقت سابق ابان هزيمة ألمانيا الانتخابية لترؤس الهيئة السياسية للنداء كحل من الحلول لاحتواء فضيحة الهزيمة أمام مُرشح مستقل مدعوم من حراك تونس الارادة ياسين العياري.

ولا تعُرف عن اللومي بخلاف تجربتها على رأس وزارة السياحة المتواصلة منذ تشكيل أول حكومة مُنبثقة عن انتخابات 2014 ، أية تجربة حكومية أو سياسية أو حزبية ، وهي معروفة في الدوائر المالية باعتبارها سيدة أعمال.

يذكر ان المشاورات الجارية حول “وثيقة قرطاج 2” تُدار على محاور “انقاذ وطني” ورُفعت خلالها مطالب من منظمتي الشغالين والأعراف بكفاءات ذات تجربة تقود البلاد في إحدى أحلك فتراتها ، بفريق لا يتم تشكيله من منطلق محاصصات حزبية.