الشارع المغاربي: اعتبر وزير الداخلية لطفي براهم ،اليوم الجمعة 18 ماي 2018، خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام حول مشروع تنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، أنّ الأحكام الواردة بالفصل 57 جديد تتعارض مع الفصل 8 وستقف عائقا أمام عمل الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب.

واقترح براهم إدراج أحكام تنص على إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الجرائم الإرهابية واحالة تنظيم صيغ اسنادها الى امر حكومي مثلما تم اقراره عند الابلاغ عن الفساد المالي، معتبرا ان المكافأة من أهم الآليات المُعتمدة حاليا في مجال مكافحة الارهاب وانها معتمدة في جل دول العالم لانها تساهم في التبليغ عن مرتكبي تلك الجرائم ،وفق تقديره.

وأضاف ان تمشي الوزارة يتجه نحو التنصيص على الأحكام التفصيلية التي تبين التدابير الكفيلة بحماية المُبلغين عن هذه الجرائم.