الشارع المغاربي- السيدة سالمية: اعتبر رجل الاعمال والنائب بالبرلمان المنصف السلامي ان إقرار تغيير جذري يشمل التركيبة الحكومية برمتها سيضرب مصداقية تونس في الخارج لافتا الى انه يُساند الاستقرار الحكومي.

وشدد السلامي في تصريح لـ”لشارع المغاربي” اليوم السبت 26 ماي 2018، على انه لا يساند شخص يوسف الشاهد بالذات الذي تتعالى أصوات لتنحيته ، وانما هو مع الاستقرار الحكومي الذي قال إنه قد يُفضي الى تحسين الوضع الاقتصادي مستندا الى المؤشرات الصادرة حديثا (نسبة النمو ) واصفا اياها بالايجابية والتي تضع فرضيات جدية لامكانية الخروج من الأزمة الخانقة التي تعيش على وقعها تونس .

ولفت المتحدث الى أن تغيير الحكومات لم يُؤد الى تحسين وضعية تونس وانه بالعكس كان سببا من بين أسباب مزيد تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي داعيا الى اقرار تحويز وزاري واسع لإضفاء المزيد من النجاعة على العمل الحكومي.

يشار الى ان المنصف السلامي كان ممثل نداء تونس في مشاورات صياغة وثيقة قرطاج 1 ، وهو من بين الاطراف الموقعة عليها .

جدير بالذكر ان اجتماع اللجنة العليا المنعقد يوم امس باشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بقي مفتوحا بسبب عدم التوصل الى توافق بخصوص ما بات يعرف بالنقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 ، والمتعلقة بالتنصيص على رحيل يوسف الشاهد.

وكان الرئيس قائد السبسي قد دعا خلال الجلسة المتمسكين بتغيير رئيس الحكومة التوجه للبرلمان وسحب الثقة منه .

وبخلاف حركة النهضة وحزب المبادرة وأمين عام حزب المسار ، يساند بقية المشاركين في المشاورات الجارية ، وعلى رأسهم نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف اقرار تغيير يشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.