الشارع المغاربي : جدّد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي التّأكيد على وجوب أن تحظى الحكومة القادمة بثقة كل الأطراف السياسية والاجتماعية وأن تكون “مصغّرة وناجعة ومبنية على أساس الكفاءة” مع النأي بها عن التجاذبات والانقسامات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.

واعتبر حزب المسار، في بيان صادر عنه مساء أمس الأحد 27 ماي 2018 عقب مناقشة مكتبه السياسي مخرجات الحوارات حول وثيقة قرطاج 2، أن “مسار الوثيقة لم يرتق إلى مستوى تطلعات المرحلة رغم مجهودات اللجنة الفنية وانزلق في منطق المحاصصة الحزبية والتجاذبات السياسية المرتبطة باستحقاقات 2019 وغياب الالتزامات الضرورية في ما يخص الإجراءات الحاسمة التي يجب أن تتخذها أية حكومة”.

وبيّن أن من أسباب تعطّل إنجاز أولويات وثيقة قرطاج 1 غياب رؤية واضحة في ما يتعلّق بالإصلاحات الكبرى، من جهة، وما تعرّضت له الحكومة من ضغوطات وتجاذبات حادت بها عن المبادئ التي تأسّست عليها من جهة أخرى.

وذكّر بأن انخراطه في وثيقة قرطاج 1 كانت لاقتناعه بضرورة المساهمة في إنقاذ البلاد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تهدّدها.

وأكّد أنه غير معنيّ بالتجاذبات السياسية الحاصلة حول مستقبل الحكومة، مؤكدا مواصلة انخراطه في كل مجهود وطني لإنقاذ البلاد.