قد يؤدي الى استقالته وحلّ البرلمان : الباجي رفض تطبيق الفصل 99
29 مايو، 2018
0share
الشارع المغاربي-السيدة سالمية رفض رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال اجتماع اللحنة العليا المنعقد يوم امس الاثنين 28 ماي 2018 اقتراحا قدمه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يقضي بتطبيق الفصل 99 من الدستور وذلك في اطار النقاشات حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 المتعلقة بتغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، وفقا لما أكد لـ”الشارع المغاربي” مصدر موثوق به.
وحسب نفس المصدر ، فان الرئيس قائد السبسي رد على الغنوشي بالقول ” ما اتدبرش عليا” ، رافضا بذلك تفعيل هذا الفصل الذي يقول نصه “لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا”.
ولفت نفس المصدر الى ان موقف رئيس الجمهورية يبدو معقولا ومتزنا ، مفسرا ذلك بتداعيات الفصل الذي قد يؤدي في ظل غياب أغلبية واضحة في مجلس النواب والتغيب المتمر للنواب الى حل البرلمان واستقالة الباجي قائد السبسي.
وذكر بان الرئيس قائد السبسي كن فد دعا المتمسكين باقالة الشاهد الى التوجه للرلمان لسحب الثقة منه مستعرضا في اجتماع سابق للموقعين على وثيقة قرطاج السيناريوهات الدستورية المطروحة لتغيير رئيس الحكومة .
وكان منذر بلحاج علي النائب بالبرلمان فد قدم قراءة قانونية اشارت الى ان حالة الطوارئ تجعل رئيس الجمهورية الطرف الوحيد المخول له تحديد مصير يوسف الشاهد .
