الشارع المغاربي : أعربت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء 30 ماي 2018 عن “عميق ارتياحها للأجواء التي دارت فيها جلسة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية التي جرت أمس الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بقابس للنّظر في قضيّة التعذيب والاختفاء القسري التي تعلّقت بالضحية كمال المطماطي “والتي دارت وسط حضور مكثّف من منظمات المجتمع المدني ومن المحامين ومن وسائل الاعلام الوطنية والدولية.
وأشادت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم بمردود القاضي الذي ترأس الجلسة الذي قالت إنه “تحلى بحنكة وحرفية في إدارتها وبتمكّن من إجراءات العدالة الانتقالية وحسن تعامل مع الضحايا والشهود وتفاعل جيّد مع طلبات المحامين بما أشاع حالة من الارتياح والطمأنينة لدى جميع الحاضرين أكدها وأثنى عليها لسان الدفاع في آخر الجلسة”.
ونوّهت الجمعية بالدور الذي قام به ائتلاف منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن مسار العدالة الانتقالية وضمان استكماله كشفا للحقيقة وقطعا مع سياسات الافلات من العقاب وضمانا لعدم تكرار الانتهاكات وانصافا للضحايا وجبرا لما لحقهم من أضرار توصلا إلى مصالحة وطنية شاملة، داعية الإئتلاف إلى مزيد من اليقظة والجهد في المرحلة القادمة.
يذكر أن الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس، كانت قد أجلت أمس إثر جلسة علنية النظر في قضية كمال المطماطي الى يوم 10 جويلية القادم، لاستدعاء من لم يبلغه الاستدعاء من المتهمين والشهود، واستجابة لطلب المتضررين في هذه القضية حتى يتسنى لهم تقديم طلباتهم.
