الشارع المغاربي : تبعا لما تمّ تداوله من أخبار حول منع إمرأة أجنبية من الدخول إلى تونس عبر ميناء حلق الوادي والتحريض على أعوان الأمن بدعوى عدم احترام حقوق الإنسان وسوء معاملة الأجانب، أكّدت وزارة الداخلية أنّ صورة الواقعة تتمثّل في حلول ألمانية منقّبة مساء يوم أمس الخميس 31 ماي المنقضي ببلادنا عبر ميناء حلق الوادي قادمة من أوروبا وقد تبين أنّها زوجة تونسي ولها منه ابنان يقيمان معه بتونس وأنه تم ترحيله منذ 3 أشهر من قبل السلطات الألمانية من أجل شبهة الإرهاب وهو أيضا محلّ إجراء تحجير سفر قضائي.

وأضافت الداخلية في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 1 جوان 2018 أنّه نظرا لتوفّر معلومات استخباراتية حول المعنية تتعلق بالاشتباه فيها بالإرهاب، تمّ منعها من دخول تونس وإرجاعها إلى الوجهة التي قدمت منها لاعتبارات أمنية، مؤكّدة أنّه تمّت معاملتها في كنف احترام حقوق الإنسان.

وأشار البلاغ إلى أنّ زوج المُشتبه فيها حلّ على عين المكان وحاول تسور السور الخارجي للميناء والتهديد بإلقاء نفسه بالبحر احتجاجا على منع زوجته من الدخول والاعتداء لفضيا على أعوان الأمن بالسب والشتم.

وقد أذنت النيابة العمومية للوحدات الأمنية بالتحري معه والإبقاء عليه بحالة سراح والإشارة عليه بالحضور يوم 4 جوان 2018، حسب نصّ البلاغ.