الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أعرب الحزب الدستوري الحرّ عن خشيته من أن يكون “تكليف وزير العدل الحالي بمهمة وزير الداخلية بالنيابة مندرجا في إطار خطة لتسهيل عودة الإرهابيين و التستر عليهم وعلى داعميهم وغلق ملفاتهم سيما أنه سبق أن امتنع عن فتح تحقيقات في التمويل الخارجي وعلاقة تنظيم الاخوان بالمنظمات والشخصيات الإرهابية”.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه أن “قرار الإقالة ليس إلا استجابة لرغبة تنظيم الإخوان المعلن عنها مؤخرا من طرف بعض قياداته وأذرعه في المنابر الإعلامية ومجلس نواب الشعب مقابل حصول رئيس الحكومة على دعم هذا التنظيم للبقاء على رأس السلطة في ظل الجدل القائم بين أطراف التوافق حول إقالته”.

وحذّر من “خطورة هذا الشغور في وزارة الداخلية في هذه المرحلة الدقيقة”،  منبها إلى “أن من شأن هذا الوضع أن يربك عمل المؤسسة الأمنية وينشر مناخا من عدم الطمأنينة لدى المواطن التونسي ويهدد الأمن القومي ويعبد الطريق للقيام بعمليات إرهابية”.

يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أقال أمس الإربعاء وزير الداخلية لطفي ابراهم وعيّن وزير العدل غازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة.