الشارع المغاربي -ترجمة الحبيب القيزاني: اعتبر الخبير الاقتصادي الفرنسي “إيدوين لوهيرون” الاستاذ بجامعة العلوم السياسية بمدينة بوردو الفرنسية والذي درس لسنوات بجامعة صفاقس ، ان الأنموذج الاقتصادي التونسي على عكس النظام السياسي ظل جامدا بعد الثورة .
وقال لوهيرون في حوار أجرته معه صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية انه كان لعدم الاستقرار بالمنطقة تأثير كارثي على تونس وان ذلك حد من تدفق الاموال عليها من ليبيا التي كانت تعتبر شريكا اقتصاديا هاما مشيرا الى انه كان للهجومين الارهابيين اللذين استعدفا متحف باردو ونزل امبريال بسوسة أثر مُدمر أيضا على قطاع السياحة تماما مثلما كان شأن تأثير التشدد الديني في ذلك .
واضاف الخبير ان تبعية البلاد لقطاع السياحة كبيرة لافتا الى أنه لم تتم مراجعة النموذج الاقتصادي الوطني بعد الثورة وأن ذلك يُعطل التنمية بالبلاد.
ويعتبر لوهيرون ان اقتصاد تونس يعتمد أساسا على تحصيل الأرباح كبقية دول المنطقة بما يعني غياب مستثمرين مبتكرين .وأكد أن “همّ رجال الأعمال الأول هو التفاوض على توريد سيارات رينو مثلا عوض محاولة انتاجها” .
ولاحظ ان منطق التوريد غالبا ما ارتبط بمختلف ممارسات الفساد مبرزا ان ما أسماه بالحلقة المفرغة تعتمد على إرشاء السلطات السياسية .
وقال لوهيرون ان شبكات الفساد في تونس لم تعد على صلة بالذين كانوا مقربين من بن علي وان ذلك لا يعني ان الأوضاع تغيرت وان نفس القوى تواصل تقاسم الكعكة المشكلة من قطاعات السياسة والاتصالات والفسفاط وغيرها.
وأضاف ان الدولة بدورها تحصل على جزء من الأرباح وان حمايتها لهذه القوى هي سبب تواصل منظومة اقتصادية وصفها بغير المنتجة .
ولاحظ المتحدث ان الاسلاميين في اشارة الى حركة النهضة حاولوا خلال فترة حكم الترويكا استنساخ تجربة أردوغان بتركيا في بداية ولايته الرئاسية .ولفت الى ان النهضة أعلنت انذك انها تنوي مكافحة الفساد وتحقيق انفتاج في النظام الاقتصادي حاصة بالنسبة لصغار المستثمرين وانها فشلت في ذلك وفضلت تطبيق أجندة اشتراكية. اما بالنسبة لدوائر نفوذ النظام السابق فقد قال لوهيرون ان مصلحتها كانت في المحافظة على الوضع الذي كان قائما في عهد بن علي وان الأوضاع انتهت الى الجمود لان الحكومة تفتقد للافكار ، وفق تقديره.
وخلص الخبير الى أنه لا خيارات أمام تونس وانها وجدت نفسها مسحوقة بين كتلتين اقتصاديتين : أوروبا من جهة والصين من جهة اخرى .
.
