الشارع المغاربي-السيدة سالمية استغرب المتابعون للشأن الوطني من الحركية التي تعيش على وقعها وزارة الداخلية منذ اقالة لطفي ابراهم ، والتي تجلت أساسا في جملة الاقالات والتعيينات التي أقرها الوزير بالنيابة غازي الجريبي . ومرد الاستغراب هو قطعا كيفية تمكن وزير لا علاقة له بالشأن الأمني من اقرار حركة على مستوى أقاليم الأمن والحرس الوطنيين ورؤساء المناطق علاوة على اقالات طالت مسؤولين رفيعي المستوى.

وكانت وزارة الدّاخلية قد أعلنت يوم أمس السبت 9 جوان الجاري، اي بعد يومين من اقالة ابراهم ، عن إجراء حركة نُقل لسدّ الشغورات في إدارات أقاليم الأمن والحرس الوطنيين بتونس وبنزرت وقرطاج والقصرين (امن وحرس) وسليانة ورؤساء مناطق بباردو والحمامات وقرقنة ومقرين.

ازاء هذه التعيينات ، وضع الوزير الجريبي نفسه في مواجهة تساؤلات حول حقيقة اشرافه الفعلي على دواليب الوزارة ، وان كان لا يُعد أن يكون واجهة تتحرك وراءها أطراف عادت للإمساك بزمام الأمور صلب المؤسسة الامنية بعد إزاحة الجنرال ابراهم . فيما تُؤكد مصادر أمنية لـ”الشارع المغاربي” ان يوسف الشاهد رئيس الحكومة وقيادات أمنية قريبة منه هي التي أقرت التعيينات والاقالات الأخيرة ، وانه لا يمكن للجريبي ان يكون وراءها .

وذكرت نفس المصادر بان لطفي ابراهم كان قد قدم للشاهد أكثر من مرة قائمة تعيينات لسدّ الشغورات وانه كان يُفاجأ في كل مرة برفضها من رئاسة الحكومة وبالدعوة لمراجعتها ، وان سدّ الشغورات دخل معركة لي ذراع بين رئيس الحكومة ووزيره المتهم من قبل القصبة بخدمة ” أجندة جهوية” ، اتهام يردُ عليه أحد المقربين من ابراهم بتحدّي اثبات وجود اية اجندة.

الى ذلك عرفت الوزارة ما بعد اقالة ابراهم ، اقالات شملت مُقربين منه على رأسهم الناطق الرسمي العميد خليفة الشيباني الذي خلفه سفيان الزعق العميد بالأمن الوطني ، ولم يتم تأكيد أو نفي اقالات اخرى منها اقالة مدير البروتوكول الذي كان من بين مرافقي لطفي ابراهم في زياراه اللغز الى المملكة العربية السعودية ، بل وكان حاضرا لدى استقبال الوزير السابق من قبل العاهل السعودي وولي العهد.

وبالعودة الى الوزير الفعلي لوزارة الداخلية ، نشير في هذا السياق الى ان نقاشات جدت منذ أسبوعين حول خليفة لطفي ابراهم ، وأن يوسف الشاهد نفسه كاد ان يكون الخليفة وفقا للعارفين بخفايا مشاورات القصبة  ،التي انتهت بتعيين غازي الجريبي بعد اعتذار وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورفض قاطع لاقتراح تعيين الوزير رياض الموخر.