الشارع المغاربي – قسم الاخبار : نشرت لجنة الحريات الفردية والمساواة، اليوم الثلاثاء 12 جوان 2018، تقريرها النهائي.

وشمل التقرير عديد الجوانب المتعلقة بالحريات الفردية على غرار إلغاء التمييز في قانون الجنسية التونسية والتي تبرز أهمّ تجلياتها في الاعتراف للأجنبي الذي يتزوج من تونسية بحق الحصول على الجنسية التونسية إما بمقتضى القانون إذا ترتب عن زواجه فقدانه جنسيته الأصلية أو بمقتضى تصريح منه إذا كان يحتفظ بها بشرط الإقامة بتونس لعامين وإرساء نظام موحد لضم الأبناء للجنسية التونسية المكتسبة من أحد والديهم وإرساء نظام موحد لسحب آثار فقدان الجنسية وإسقاطها على أفراد العائلة.

وتطرّق التقرير أيضا إلى إلغاء التمييز في مركز الأجنبي المتزوج من تونسية من خلال إقرار الحق في الإقامة العادية بتونس بالحصول على بطاقة إقامة عادية صالحة لسنتين قابلة للتجديد للأجنبي المتزوج بتونسية على غرار ما هو معترف به حاليا للمرأة الأجنبية المتزوجة من تونسي وإقرار حق الزوجة التونسية في إيواء أقارب زوجها الأجنبي دون إعلام السلط الأمنية بذلك على غرار ما هو معترف به للمرأة الأجنبية المتزوجة من تونسي.

وأشار إلى إلغاء التمييز في شروط الزواج عبر إعادة تنظيم المهر بتخليصه مما هو مخلّ بكرامة المرأة وذلك بحذف كل آثاره في البناء باعتبار أن النص الحالي يوحي بأنه من حق الزوج جبر زوجته على البناء بعد دفع المهر وتحقيق المساواة بين الأب والأم في الموافقة على زواج طفلهما القاصر وإقرار حق الأم وحدها في الموافقة على زواج القاصر في حالة وفاة الأب أو فقدانه الأهلية أو غيابه.

أما بخصوص محور إلغاء التمييز في الواجبات الزوجية، فقد اقترحت اللجنة إلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة وإلغاء واجب الإنفاق على الزوجة اذا كان لها دخل يغنيها عن الحاجة الى النفقة.

كما اقترحت اللجنة إقرار حق الأم في التصريح بولادة ابنها وتحقيق المساواة في استحقاق النفقة من اصول الاب واصول الأم بحذف سقف الانفاق على الاخيرين في الذكر وإلغاء التمييز في المواريث والمساواة فيها.