الشارع المغاربي : ذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 12 جوان 2018، أنّ “أغلب الاعتداءات على الصحفيين طيلة شهر ماي المنقضي “ارتبطت بالانتخابات البلدية وبإجراءات استثنائية اتّخذتها السلطة التنفيذية لمنع الصحفيين من العمل”.

وجاء في تقرير صادر اليوم عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة أنه من بين 12 اعتداء طالت صحفيين خلال شهر ماي، تصدّر الموظفون العموميون بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة المعتدين، وأنهم كانوا مسؤولين عن 5 اعتداءات، فيما كان الأمنيون مسؤولين عن 3 اعتداءات.

أما بقية الاعتداءات فقد توزعت المسؤولية فيها على رئيس هيئة دستورية ووكيل جمهورية وسياسي وإدارة مؤسسة إعلامية.

وأوضح التقرير أن الاعتداءات تعلقت بالأساس بـ 6 حالات منع من العمل و4 حالات مضايقة وتركزت خصوصا في تونس العاصمة بـ 4 اعتداءات و3 في قفصة وتوزعت بقية الاعتداءات على عدد من ولايات الجمهورية.

وحثّت النقابة، في تقريرها، هيئة الانتخابات إلى اتخاذ التدابير الإدارية لمحاسبة المسؤولين عن عرقلة عمل الصحفيين.

وأوصت وزارة الداخلية بتفعيل اتفاق أكتوبر 2017 المتعلق بإيقاف العمل بالمطالبة بالإذن بمهمة والمطالبة بالترخيص بالنسبة إلى المؤسسات المقيمة بتونس واعتماد البطاقة المهنية كمعرّف للصحفي.

كما أوصت النقابة وكلاء الجمهورية بعدم مطالبة الصحفيين بترخيص بالتصوير داخل المحكمة والإلتزام بمقتضيات القانون الذي يخضع فيه التصوير داخل قاعات المحاكم فقط لترخيص القاضي الجالس، مُطالبة النيابة العمومية بـ”تسريع الملاحقة القانونية للمدعو عادل العلمي، الذي تهجّم على إذاعة شمس أف أم، بهدف تكريس عدم الإفلات من العقاب”.

ودعت إدارات المؤسسات الإعلامية إلى “احترام حرية التعبير وعدم إخضاع المحتويات لمصالحها الضيقة باعتبار أن ذلك يحرم المواطن من حقه في الحصول على المعلومة”.