الشارع المغاربي- قسم الأخبار   أعاد وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم خلط اوراق رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص حربه على الفساد ، بالنظر الى المعطيات التي قدمها اليوم الخميس 14 جوان في حوار مع موزاييك ، معطيات كشفت ارتجالية هذه الحرب والتجاوزات القانونية التي رافقتها.

في هذا الصدد أكد ابراهم ان الوزارة أخلت سبيل 5 او 7 ممن شملتهم قرارات الاقامة الجبرية في اطار الحرب على الفساد وان مرد ذلك خلو ملفاتهم بالكامل من أية تهم كانت.

واشار الى ان هناك من بقي طيلة 4 أو 5 أشهر في الاقامة الجبرية دون ان يكون له ملف.

وأكد ابراهم ان رئيس الحكومة تجاوب عند موافاته بملفات عدد من المشتبه في تورطهم في الفساد وانه رفع استنادا الى ذلك قرار الاحالة مشددا في سياق متصل على ان ملفات عدد من المشتبه فيهم فارغة .

وقال “هناك مورطين دون ملفات وليس لهم اية تهمة ووصل الامر بعدد منهم الى حدّ محاولة الانتحار ” مبينا ان ذلك كان وراء تمسكه قبل الموافقة على التوقيع على قرار الاحالة بتوفير الاطر القانونية والدستورية وتحضير الملفات على أسس ومستندات دامغة.

ولفت الى ان الوزارة بلغتها تشكيات من ولاة وحتى من أمنيين بخصوص وضعية عدد من المُحالين على الاقامة الحبرية مبرزا انه مع تطبيق الاجراء شريطة احترام الأسس القانونية والدستورية.

وأكد ان “قرار احالة المورطين في الحرب على الفساد تحت الاقامة الجبرية لم يتم في كنف الاطر القانونية” مضيفا ان ” هناك من طبق عليه هذا الاجراء في وقت يواجه فيه قضايا قمرقية “.

وقال ان وزارة الداخلية واجهت ما يقارب 300 قضية في مجال الحرب على الفساد بمختلف المؤسسات العمومية مضيفا بالقول ” من الممكن ألا يكون رئيس الحكومة على علم بهذه الملفات”

يُذكر ان رئيس الحكومة قرر منذ أسبوع اقالة وزير الداخلية لطفي ابراهم ، ويتداول مُقربون من القصبة ان مرد الاقالة رفض ابراهم التوقيع على قرارات بالاحالة على الاقامة الجبرية.

ويكون الشاهد مطالبا يالرد على ما جاء على لسان ابراهم من معطيات خطيرة ، وتضرب في العمق جدية حربه على الفساد التي يُعول عليها لكسب تأييد شعبي .