الشارع المغاربي : قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني اليوم الثلاثاء 19 جوان 2018 ”هناك وزراء اتّصلوا بي وأعربوا عن تخوّفهم مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام”، موضّحا أن الهدف الأساسي من مشروع هذا القانون هو مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وأضاف المدني لدى استضافته اليوم في برنامج “إكسبراسو” بإذاعة “إكسبراس أف أم” أنّ لجنة التشريع العام أدخلت تعديلات على مشروع القانون المذكور أبرزها أنّه بات يشمل القطاعين العام والخاص كما يشمل كل المسؤولين بالدولة من رئيس الجمهورية إلى العُمد، مُجدّدا التأكيد على أنّ فصول مشروع هذا القانون تحظى بتوافق بين الكتل الممثلة في لجنة التشريع العام التي تولّت النظر فيه.

وأوضح أن مشروع القانون يشمل أيضا جلّ الهياكل الرياضية والاتحاد العام التونسي للشغل ومكاتبه الجهوية، مشيرا إلى أنّه يتضمّن عقوبات بالسجن.

جدير بالإشارة إلى أنّ البرلمان يشرع اليوم في مناقشة مشروع قانون التصريح بالمكاسب، المتكوّن من 52 فصلا مُوزّعة على 4 أبواب، خلال جلسات عامّة ستتواصل إلى غاية 20 جوان الجاري.