الشارع المغاربي : اعتبرت النائبة بشرى بالحاج حميدة، اليوم الثلاثاء 19 جوان 2018، أنّ مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع جاء متأخّرا باعتبار أنّ الثورة قامت ضدّ “منظومة الفساد”.

وأضافت بالحاج حميدة في مداخلة لها خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس نواب الشعب والمُخصّصة لمناقشة مشروع قانون التصريح بالمكاسب، أن هذا الأخير ضروري لاسترجاع ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، مضيفة “لو تمّ العمل بهذا القانون منذ سنين لما عانت ميزانية الدولة من العجز المُسجّل الآن ومن مشاكل نقص الأدوية وغيرها”.

وفي سياق متّصل، قالت إنّ “البرلمان بات منعوتا لأن أغلب نوّابه لم يُصرّحوا بممتلكاتهم بتعلّة عدم توفّر وثائق”، معتبرة أن التصريح بالمكتسبات لا يدخل في باب نشر المعطيات الشخصية مثلما يراه بعض النواب وإنّما يدخل في باب التحفيز ودعم الثراء المشروع.

وأكّدت أن الرأي العام في حاجة اليوم إلى طمأنته بأن الطبقة السياسية هي أنظف يد في البلاد وأنها حريصة على الشفافية وحسن سير دواليب الدولة، موضحة أن الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة منذ عشرات السنين من بين أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي تعيشها البلاد.

وشدّدت على أنه حان الوقت للتفريق بين “السارق والمرتشي ومن استغل أملاك الدولة” وبين “من عمل وتعب بيد نظيفة”.