الشارع المغاربي: أكد وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، اليوم الاربعاء 20 جوان 2018، أن الوزارة قامت بعد ما راج مؤخرا حول وجود محاولة انقلاب في البلاد بتحليل هذه المعلومة قبل التوجه لفتح بحث تحقيقي فيها، مشيرا إلى أنه إلى حد الساعة تبين أن هذه المعطيات مجرد معلومة صحفية لا غير ولا تتطلب فتح تحقيق.

وأضاف الجريبي خلال استضافته اليوم في برنامج “اكسبراسو” على اذاعة “اكسبراس أف ام” ، قائلا “لم أتحوّز الى الآن على ملف جدي يحتوي معطيات تخوّل لي احالة هذا الملف على النيابة العمومية”، لافتا الى أنه ليس هناك اي تضارب بين اشرافه على وزارة الداخلية بالنيابة وحقيبة وزارة العدل.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار توليه وزارة الداخلية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، موضحا أن اختياره يعود الى الخبرة والمعايير الذاتية التي يمتلكها والتي تمكنه من العمل بالتنسيق المتواصل بين الوزارتين.

وأكد أن التغييرات التي تم اقرارها صلب وزارة الداخلية كانت لسد شغورات نحو 250 منصبا من بينها 102 شغور صلب الإدارة العامة للأمن والحرس الوطني ومصالح ادارية امنية اخرى، متابعا ” لم أستشر أي احد في هذه التغييرات التي تم جلها لسدّ شغورات وقمت بها في اطار الصلاحيات الكاملة لوزير الداخلية التي يضمنها القانون”.