الشارع المغاربي -قسم الأخبار لا تزال ردود الفعل متواصلة على قرار والي المنستير أكرم السبري ، وآخرها إعلان منظمة ” أنا يقظ” اعتزامها رفع قضية عليه في تجاوز السلطة علاوة على رفع قضية استعجاليه ثانية لإيقاف تنفيذ قراره القاضي برفض حضور المواطنين الجلسة الأولى للمجالس البلدية المنتخبة الراجعة ترابيا له بالنظر وإلزامه بعلنية الجلسات.

وأعتبرت المنظمة في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 22 جوان 2018 أن القرار الصادر عن الوالي المذكور يُمثل مخالفة واضحة لمجلة الجماعات المحلية المصادق عليها حديثا، متهمة الوالي السبري بالاصرار على إقصاء المتساكنين من الجلسة الأولى للمجالس البلدية المنتخبة بجهة المنستير.

وذكّرت بأن القانون يفرض علنية جميع الجلسات البلدية وخاصة منها التمهيدية وان ذلك يهدف الى فتج المجال أمام أعضاء المجالس البلدية المنتخبة لنلقي آراء ومقترحات المتساكنين ولاطلاعهم على برنامج عمل المجلس البلدي المنصّب وفق ما تقتضي الفصول 214 و 216 و218 من القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

وشددت على ان مثل هذه القرارات في اشارة الى علنية الجلسات لا يدخل بتاتا صلب صلاحيات الوالي مستندة في ذلك الى سلطة المجلس البلدي المنتخب الذي قالت ان له وحده صلاحية اتخاذ قرار مشابه من خلال تصويت بأغلبية الثلثين على سرّية جلساته.

ولفتت الى انه من شأن ما اسمته بالتعدي الصارخ على صلاحيات المجلس البلدي وعلى حق المواطن والمجتمع المدني في متابعة الشأن البلدي أن يعمّق القطيعة بين المواطن والمشاركة في الحياة العامة من جهة وأنه يفضح ما اعتبرت انه نيّة البعض في تلغيم مسار اللامركزية الذي رسم بصفة واضحة حدود صلاحيات المركز من جهة وحدود صلاحيات الجماعات المحلية المنتخبة.

ودعت منظمة انا يقظ في نفس البلاغ  المواطنين والمجتمع المدني الى حضور الجلسات البلدية بكثافة والا يتركوا المجال “لبعض المخالفين للخروج عن المسار والابتعاد عن أهداف تركيز الحكم المحلي”.

والواضح ان الوالي التجمعي غابت عنه ان ممارسات نظام بن علي وحزب التجمع ولت ولن تعود، وان البلاد دخلت في مسار ديمقراطي يقطع مع المنظومة السابقة ومن أهم مكاسبه الامركزية .

يشار الى ان عملية تركيز المجالس البلدية انطلقت منذ بداية الاسبوع الجاري وسط انتقادات من محاولات تدخل عدد من الولاة على غرار والي المنستير في العملية.

ونلفت الى ان الوالي أكرم السبري كان قد عُين على رأس ولاية المنستير بعد طلب مشترك من نواب ومنظمات ولاية جندوبة لاقالته من منصبه بسبب ممارسته مهامه من تونس وعلى ضوء تهم خطيرة اخرى تم تضمنيها في عريضة وجهت لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

والسبري من طلبة حزب التجمع المحل ، ومتهم بهرسلة المعارضة زمن بن علي والمشاركة في الانقلاب على المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين .