الشارع المغاربي : أعلن البنك المركزي أن الندوة التي احتضنها حول “المتطلبات القانونية والتقنية لتطوير استعمال المشتقات المالية في تونس” أسفرت عن ضبط خطة عمل قال إنها ترمي إلى تحديد صيغ التدخل والاستراتيجيات الخصوصية بهدف إنشاء إطار تونسي موحد يتوافق مع المعايير الدولية في مجال الأدوات المشتقة والعمل مع البنوك التونسية لصياغة وثائق محلية مهيكلة.

وجاء في بيان صادر عن البنك اليوم السبت 23 جوان 2018 أن كلا من البنك المركزي التونسي ممثلا في نائب المحافظ محمد الرقيق ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية احمد الكرم ورئيس الجمعية التونسية لخبراء النقد بشير الطرابلسي وقعوا على مذكرة تفاهم بشأن التعاون من اجل إرساء أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير سوق رأس المال واستخدام الأدوات المشتقة في تونس.

وفي هذا الإطار، تمّ إنشاء لجنة توجيهية تمثل البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك وجمعية خبراء النقد، لتأطير هذا التعاون و ستتدخل اللجنة على مستويين: يتعلق الاول بالإشراف على التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاهم، ويتضمن المستوى الثاني العمل على تعزيز تنفيذها من خلال مشاريع محددة، بما في ذلك توزيع الأدوار والمسؤوليات وتدابير العمل على المدى القصير والمتوسط، وفق نص البيان.

وشارك في تنظيم هذه الندوة البنك المركزي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية التونسية لخبراء النقد، بدعم تقني من ISDA (الجمعية الدولية للمبادلات و المشتقات) والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD)  والمكتب العالمي للاستشارات ماير براون.