الشارع المغاربي : حذّر حزب الوطنيين الديمقراطيين المُوحّد من تداعيات الترفيع في أسعار المحروقات، قائلا إنّ هذا الإجراء سيزيد من وتيرة التضخم وتدهور القدرة الشرائية للتونسيين عبر التأثير المباشر على أسعار نقل الأشخاص والبضائع فضلا عن الترفيع في كلفة الإنتاج خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مما سيضعف قدرتها التنافسية.

وأشار الحزب في بيان صادر عنه أمس الأحد 24 جوان الجاري إلى أنّ الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيكون عائقا أمام الاستثمار الخاص عبر الترفيع في كلفة تمويل المشاريع ويُثقل كاهل التونسيين عبر الترفيع في كلفة القروض الاستهلاكية وقروض السكن.

ونبّه إلى الأزمة التي تعيشها البلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، داعيا القوى الوطنية والتقدمية وعموم الشعب إلى توحيد جهودهم لفرض احترام الدستور في التعاطي مع الحكومة الحالية بعيدا عمّا أسماه “مؤامرات واستقواء بالأطراف الأجنبية تجنّبا لسيناريوهات الفوضى والعودة للاستبداد في ظلّ التجاذبات التي تهز الائتلاف الحاكم وأطرافه”.

من جهة أخرى، اعتبر أن المصادقة على مراجعة النظام العام للتقاعد المتعلق أساسا بالترفيع في سن التقاعد يعكس إصرار الحكومة على تحميل ازمة الصناديق الاجتماعية للأجراء دون غيرهم.

واعتبر “الوطد” حصيلة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المسجّلة جاءت نتيجة لتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تطبيقا حرفيا مقابل التخلي التام عن استقلالية القرار السياسي المراعي لمصالح الوطن والشعب.