الشارع المغاربي : قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهمانى اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018، إنّ ما تم تداوله استنادا إلى مصادر إعلامية أجنبية، حول قيام الحكومة البريطانية بتمويل حملة إعلامية لمواجهة الإحتجاجات لفائدة الحكومة التونسية “لا أساس له من الصحّة” وإن الحكومة التونسية “لم تتعاقد إطلاقا مع أية شركة إشهار، في علاقة بما عرفته البلاد من احتجاجات اجتماعية”.

وأشار الدهماني إلى أن “التعاون مع المملكة المتحدة يتم في إطار اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الممضاة بين الحكومة التونسية والحكومة البريطانية” حسب بيان صادر اليوم عن رئاسة الحكومة نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف أن “هذه الإتفاقات تشمل العديد من المجالات في إطار التعاون الفني والتقني، ولا يتعلق أي منها بالتعاطي مع الإحتجاجات الاجتماعية في البلاد، بأي شكل من الأشكال”.

ويأتي تكذيب الدهماني مواصلة لسياسة المغالطة بالقفز على جوهر الموضوع ومحاولة تحويل انتباه الرأي العام عنه عبر الايهام بدحض ما يريد أن يصوّره في ذهن المواطنين كأكاذيب هي في الحقيقة حقائق بديهية تضمنها تقرير صحيفة الغارديان البريطانية.

ذلك أن جوهر تقرير الصحيفة هو الاعتمادات السرّية التي رصدتها الحكومة البريطانية لوكالة الاشهار العالمية “M and C Saatchi” لتنظيم حملة مشبوهة لدعم قانون المالية لسنة 2018 بهدف ” تضليل الشعب التونسي” والايهام بصواب اصلاحات كبرى  تضمنها القانون المذكور ، في وقت لا تعدو ان تكون سوى إملاءات من صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق لم يجب الناطق الرسمي للحكومة عمّا كان ينتظره الرأي العام التونسي من توضيحات عمّا جاء في مقال “الغارديان” بخصوص صحّة ضخ بريطانيا أموالا لشركة إشهار عالمية خدمة لأهداف إتصالية لحكومة الشاهد وحول صحة تواجد الشركة المذكورة في تونس والمهام التي أوكلت لها.

ثمّ إنّ تقرير الصحيفة لم يشر إلى أن حكومة الشاهد تعاقدت مباشرة مع شركة الاشهار المذكورة بل بالعكس نقلت عن الخارجية البريطانية تأكيدها أنّ خدمات الوكالة المذكورة تقتصر على الحكومة البريطانية وأن وكالة “M and C Saatchi” لا تتعامل مباشرة مع حكومة يوسف الشاهد بما يعني أنّ إياد الدهماني لم يأت في الحقيقة بالجديد وأنّ تكذيبه مجرّد قفزة في الهواء.

وكان “الشارع المغاربي” قد نشر بتاريخ 2 أكتوبر 2017 وثيقة  مسربة من اجتماع داخلي للحزب الجمهوري ، كشفت تعاقد حكومة الشاهد مع شركة ألمانية للتسويق لقانون المالية لسنة 2018 ومواجهة مُنتقديه ، ولإحتواء الجدل الواسع الذي أثارته الوثيقة كذّب الأمين العام عصام الشابي علاقة الحزب بها.