الشارع المغاربي: تبرأت الغرفة النقابية الوطنية لهياكل التكوين المهني اليوم الخميس 11 جانفي 2024 مما اسمتهم متحيلين أو مارقين على القانون في تعليق على ما بثه يوم أول أمس برنامج “الحقائق الاربع” حول تعمد بعض العاملين بهياكل تكوين مهني خاصة التحيل على المتكونين وابتزازهم والتحرّش بهم مؤكدة أنه لا علاقة لهذه الهياكل العشوائية بقطاع التكوين المهني الخاص مشددة على أنها تعمل خارج إطار القانون وعلى انها محل تتبع من سلطة الإشراف.

وأهابت الغرفة في بيان نشره اتحاد الصناعة والتجارة بصفحته على موقع “فايسبوك” بالسلطات المعنية وعلى رأسها رئاسة الحكومة للإذن بفتح هذا الملف الشائك وكشف من أجرموا ومن تستروا عليه مطالبة بفتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات وتتبع الجناة.

وأكدت أنه لا يتم التعاطي مع ظاهرة التكوين العشوائي والتحيل على المواطنين ولا مجابهتها بما يكفي من الحزم وإنفاذ القانون داعية إلى التصدي الكامل لهذه الظاهرة الإجرامية وتطبيق القانون وتنفيذ العقوبات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.

وأعلنت الغرفة عن مواصلة تحركها من أجل التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية لافتة الى أنها ستمارس حقها في استعمال كل الوسائل التي يتيحها القانون لتطهير القطاع مما اعتبرتها طفيليات حتى يتم القضاء عليها نهائيا.

وذكّرت بأنها كانت ولا تزال تواصل التصدي للهياكل العشوائية ولكل من يمارس التحيل على المتكونين أو يشارك فيه مفيدة بأنها طالما لفتت نظر وزارات الإشراف للجرائم المرتكبة باسم التكوين مستشهدة بمراسلات وجلسات عمل قالت انها عقدتها مع وزارات الإشراف اضافة إلى محاضر جلسات واتفاق مبدئ وعملي للتصدي للظاهرة مؤكدة أنها الحقت الضرر بالقطاع وبسمعة المنظومة الوطنية للتكوين ككل.