الشارع المغاربي :  ينشر “الشارع المغاربي” التقرير الذي وافى به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري المستقيل حديثا من رئاسة الهيئة المذكورة ،  مجلس نواب الشعب بالنظر الى ما تضمن من شبهات فساد خطيرة تحوم حول عددا من زملائه في الهيئة.

والتقرير هو عبارة عن رد على التهم التي كان أعضاء مجلس هيئة الانتخابات وجهوها إليه لتعليل قرارهم القاضي بإعفائه من مهامه على رأس الهيئة ، ومن المنتظر ان يحدث التقرير ضجة في ظل دعوة النيابة العمومية للتدخل.

من جهته طرح رئيس كتلة الوطني الحر بمجلس نواب الشعب طارق الفتيتي اليوم الخميس 5 جويلية 2018، جملة من التساؤلات حول إستقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قائلا :” لماذا خذلت من توسّموا فيك خيرا؟ وهل قُدّر لبلادنا أن تُغلق الملفات قبل فتحها أم هي فقط الصدفة؟ !! أم المنظومة ؟”.

واضاف الفتيتي في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك” نشرها اليوم “من الحبيب الصيد الى الشاذلي العياري الى شفيق صرصار الى محمد التليلي المنصري الكل يصمت عندما يحين وقت الكلام لكن هذه المرة الأمر مختلف لانه بحوزتنا ما يفيد ويوثق تجاوزات ترتقي الى شبهات فساد أو حتى التآمر على الوطن من أجل تحقيق مآرب شخصية لبعض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والكلام ليس لي أو من وحي خيالي وإنما هو موثق في تقرير مجلس الهيئة المتعلق بطلب إعفاء رئيسها وكذلك في تقرير رئيس الهيئة للرد على اتهامات زملائه في الهيئة وقد تضمنت اتهامات صريحة بالفساد أو إرتكاب مخالفات خطيرة ترتقي الى الفساد وكذلك تضارب مصالح واضح لبعض أعضاء الهيئة”.

وطالب النائب النيابة العمومية بالتحرك للتحقيق في شبهات الفساد التي تضمنها التقريران وخاصة الاتهامات الموجهة مباشرة وبشكل صريح لبعض أعضاء الهيئة في علاقة بشبهات فسادـ مثلما طالب زملاءه النواب بالتمسك بجلسة 12 جويلية الجاري للاستماع لأعضاء الهيئة والنظر في طلب الاعفاء لرئيسها بإعتبار ان الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 لا يفرّق بين الرئيس والعضو في مسألة الإعفاء خاصة ان صحت استقالة رئيس الهيئة من الرئاسة”.

ونشر الفتيتي مقتطفات من تقرير الردّ على إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قال إنها “دفعة على الحساب” تضمنت معطيات خطيرة حول عمل الهيئة وشبهات في الصفقات العمومية التي أبرمتها وإتهامات واضحة من رئيسها لعدد من أعضائها.

وورد في الوثائق التي نشرها الفتيتي أنّ محمد التليلي المنصري قال إنّ زملاءه (أعضاء الهيئة) قرّروا افراغ الادارة من كوادرها في شهر أفريل من سنة 2017، واعتمدوا بصفة كليّة خلال فترة ترؤس أنور بن حسين الهيئة على المنظمات الاجنبية في إدارة المسار الانتخابي في ما يشبه المناولة في الجوانب القانونية والتكوين وتركيز منظومة مندمجة للتصرف والتغييب شبه الكلي للادارة رغم تحكمها واتقانها لها إلى حد الاستغناء عن المنظمات المذكورة، وأنه كان من الاجدر طرح مسألة استقلالية الهيئة في علاقة بالمنظمات الاجنبية بدل إثارة مسألة التنسيق مع هياكل الدولة وذلك في إشارة من المنصري الى تنسيقه مع عدد من الوزارات والإدارت عند اقتناء الحبر الانتخابي.

وحسب نفس الوثائق التي نشرها الفتيتي ،فقد كشف المنصري في معرض إجابته عن سؤال حول اعتمادات مرصودة في حساب الهيئة لم يتمّ تحويلها إلى اتصالات تونس بموجب صفقة عمومية تعهّد بانجازها المشغل الوطني بإنجازها ولم تلتزم الهيئة بالخلاص رغم توفر الميزانية المخصصة للغرض ،أنّ الملف يعود إلى سنة 2014 وإلى أن الصفقة أبرمت مباشرة مع اتصالات تونس دون احترام قانون الصفقات العمومية وإلى ان قيمتها بلغت 4 مليارات.

وأفاد أنّ الرئيس السابق ومن بعده الرئيس بالنيابة لم يقوما بخلاص الصفقة نظرا لوجود عدّة اخلالات مستنكرا إصرار أعضاء الهيئة وخاصة منهم أنور بن حسين ورياض بوحوشي على عرض المسألة على المجلس وإلزامه بدفع المبلغ.

وأشار المنصري إلى أن صفقة اتصالات تونس طرحت عديد الاشكالات التي تم تضمينها في محاضر التدقيق الداخلي ومن أهمها عدم ضبط الحاجات مسبقا وعدم تفعيل المنافسة وقيام المزود بمناولة غير منصوص عليها بالعقد إلى جانب أنّ عضو الهيئة رياض بوحوشي ملحق من شركة اتصالات تونس لافتا الى أنه بالرّجوع إلى ملف الصفقة يتّضح أن الأخير كان المشرف الاوّل على هذا الملف وحضر جميع جلسات مجلس الهيئة وجلسات عمل اخرى تتعلّق بالملف وأنه لم يشر مطلقا إلى وجود تضارب مصالح بإعتباره ابن الشركة التي اسندت لها الصفقة مباشرة، معربا عن استغرابه من عدم مبادرة أنور بن حسن لدى ترؤسه الهيئة بحل هذا الملف خاصة أنه واكبه منذ البداية.

واتهم المنصري ، وفق الوثائق ، بن حسن بتجاهل هذا الملف تجاهلا تاما رغم طلبات الجهاز التنفيذي المتكررة بحلحلته وانه على عكس ذلك قام بسرعة البرق بطرح الملف المذكور في بداية ترؤس المنصري الهيئة قصد الظفر بإمضائه على خلاص المزوّد والتخلص من الملف تحت مظلة قرار مجلس وبتعلة إلزام الرئيس بالخلاص مشيرا إلى أنه لم يكن ممكنا دراسة هذا الملف بالتوازي مع الاعداد للانتخابات.