الشارع المغاربي- قسم الأخبار بعد الشكاية الدولية التي تقدمت بها تونس لدى المنظمة العالمية للتجارة ضدّ المملكة المغربية على خلفية توظيف رسوم قمرقية على الكراس المدرسي التونسي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي اليوم الخميس 12 جويلية 2018، إنّ مسؤولية الحكومة هي الدفاع عن مصالح الشركات المغربية التي هي “فرص شغل وإنتاج للثروة الوطنية”.

وأوضح الخلفي في ندوة صحفية، أعقبت الإجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية، أن حماية ومواجهة إغراق السوق وراء الاجراءات المعلنة ضد الكراس التونسي متهما الشركات التونسية بالإخلال بقواعد المنافسة.

وكانت تونس قد طالبت المنظمة العالمية للتجارة بفتح مشاورات مع المغرب، في إطار المنظمة، على خلفية رسوم قمرقية فرضتها السلطات المغربية، على بعض الصادرات التونسية، ومنها الكراس المدرسي. وفي بهذا الخصوص قال الخلفي إن الحكومة المغربية ستعمل على الدفاع عن وجهة نظرها أمام منظمة التجارة العالمية، وأن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، “ستتابع الموضوع بكل ما يقتضي الأمر، من حزم وصرامة”.

يذكر ان المنظمة العالمية قالت في بيانٍ رسمي، نشرته على موقعها الإلكتروني أول أمس الثلاثاء، إنَّ الطلب التونسي يتعلقُ برسوم قمرقية فرضتها السلطات المغربية على الكراس المدرسي المستورد من تونس، بذريعة أن ثمن بيعه أقل من الثمن المطبق في بلد المنشأ.

وترى السلطات التونسية أنَّ المغرب تصرف بخلاف مقتضيات اتفاق منظمة التجارة المؤطر لمحاربة إغراق الأسواق، الذي يُتيح مثل هذه الرسوم الإضافية المعروف بــ(antidumping).

وجاء في بيان منظمة التجارة، أنَّ هذه الدعوى التي بدأت إجراءاتها في الثاني من جويلية الجاري، هي الأولى من نوعها لتونس أمام المنظمة.