الشارع المغاربي : حمّل النائب بمجلس نواب الشعب وعضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس المنصف السلامي المدير التنفيذي للحركة حافظ قائد السبسي مسؤولية تأزم الوضع في تونس وداخل الحركة مُقرا بوجود أزمة بين القصبة وقرطاج.

وقال السلامي امس الاثنين 16 جويلية 2018 في حوار على راديو “ديوان اف ام” ” حافظ ” ليس لديه عقلية ديمقراطية هو قال بنفسه أنا صاحب الباتيندا يعني هو من يحكم في كل شيء لذلك جعلت مسافات بينه وبيني” مضيفا “عرفتو من قبل كيف كان يُسيّر في شركه وهي اليوم في وضعية صعبة وعلى أبواب الافلاس”.

كما حمل السلامي حافظ قائد السبسي مسؤولية انقسام نداء تونس قائلا “لم يكن لدينا تأييد تام له وكان السبب في انقسام الحزب..هو الذي جعل رضا بالحاج ومحسن مرزوق وسعيد العايدي ينشقون عن النداء حتى أصبحت لنا اليوم 3 كتل في البرلمان منشقة عن الحزب”.

أما بخصوص حوار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي أكد فيه أنه “إذا  استمر الوضع على ما هو عليه فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطالب إما بالاستقالة أو بالتوجه لمجلس نواب الشعب لتجديد الثقة ” فقد علق السلامي بالقول “كأني بحافظ يتكلم” مستخلصا أن الباجي اصطف اوراء ابنه على حساب الحزب بسياسة “الشاهد يمشي وولدي قاعد” .

وتابع بالقول” “من اختار الحبيب الصيد؟ رئيس الجمهورية هو من اختاره وهو أيضا من اختار وفرض يوسف الشاهد على الجميع” مضيفا “لا اظن ان الاستقالة او الذهاب الى البرلمان هما الحل” مشيرا الى أنه في حال توحه الشاهد للبرلمان فإن 3 أرباع كتلة النداء ستصوت لصالحه.

وأكد أن الشاهد ورث وضعية اقتصادية صعبة تعود للـ6 سنوات الأخيرة معتبرا أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لتغيير الوضع وأن المسؤولية جماعية.

وعن اتهامه بالإصطفاف وراء الشاهد ،أوضح المنصف السلامي أنه لم يلتقيه منذ توليه رئاسة الحكومة سوى مرة واحدة قائلا “الشاهد عمري لا قابلتو راس راس لست مؤيدا لشخصه في حد ذاته انما أنا مع الاستقرار السياسي ولازم نفكرو علاش حكومة الصيد مشات وحكومة الشاهد باش تمشي رغم ان الشاهد كالصيد مسؤولان اختارهما الباجي”.

وبخصوص وجود معارضة للحكومة من المنظمتين الكبريين، لفت رجل الاعمال والنائب الى ان منظمة الاعراف مثلا ليست ضد الشاهد وانها تدعو الى اجراء تحوير معتبرا أنه من الطبيعي ان يكون اتحاد الشغل معارضا وناقدا للعمل الحكومي مضيفا “حتى لا نعيش مثل ما كنا عليه مع نظام بن علي يوم كانت كل المنظمات والهياكل تحت سيطرته .. اليوم نحن في ديمقراطية ناشئة مما يجعل الوضع السياسي مشوبا ببعض الأخطاء في العمل الحكومي اجمالا ..وهناك وزراء لا يقومون بعملهم مثلما يجب وانا مع التحوير”.

وواصل “يجب على حكومة الشاهد تنفيذ اصلاحات كبرى رغم أنها موجعة ..ومهما كان الشخص الذي سيحل محله سيجد نفسه في نفس الوضعية لذلك يستلزم الوضع حوارا وطنيا” مؤكدا على مسؤولية رئيس الجمهورية في ضمان تطبيق الدستور وتوحيد التونسيين”.

وفي سياق آخر وبخصوص رئاسيات 2019 قال السلامي “الي يخمم حسب الدستور رئيس الجمهورية ليس له صلاحيات كبرى، الأشخاص الذين يتكالبون على منصبه لا افهمهم، نظامنا برلماني ولو كنت مكان الزملاء سأدافع عن تكوين حزام سياسي أو حزب قوي للنجاح في الانتخابات التشريعية لأن رئيس الحكومة له صلاحيات ادارة  الشأن العام ..في تونس لازم حزب قوي تكون له الاغلبية البرلمانية وانا شخصيا لست معنيا بهذه او بتلك”.