الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 16 فيفري 2024 أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي اعتبرت أن عبير موسي رئيسة الحزب محتجزة لانتقادها المراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية مؤكدا ان اللجنة اعربت عن فزعها إزاء خطورة التهم المنسوبة إليها وعقوبة الإعدام التي تتهددها.

واكد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان اللجنة أصدرت بتاريخ 7 فيفري الجاري قرارها بخصوص الانتهاكات المرتكبة في حق عبير موسي بصفتها امرأة سياسية ورئيسة كتلة برلمانية سابقة ومرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة.

وافاد بان اللجنة اكدت على ضرورة احترام السّلطة حقوق المرأة التونسية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وإلزامية الكف عن ترهيبها من مغبة العمل السياسي مشيرا الى ان اللجنة اعتبرت ان احتجاز الأستاذة عبير موسي يهدف إلى منعها من ممارسة حقوقها في حرية التعبير والتجمع وغيرها من الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه تونس مؤكدا انها استنكرت ايضا عرقلة السلطة أنشطة الحزب الدستوري الحر المشروعة والسلمية.

واشار الحزب الى ان اللجنة دعت السلطات التونسية إلى إطلاق سراح عبير موسي على وجه السرعة واسقاط التهم المنسوبة إليها وضمان حقها في التقدم للانتخابات الرئاسية بكل حرية.

واضاف ان اللجنة لاحظت أنه كان على السلطة التونسية محاسبة المعتدين على عبير موسي أمام القضاء عوض إلقاء القبض عليها والتنكيل بها مؤكدا انها قررت مواصلة النظر في وضعية موسي على ضوء الانتهاكات الأخيرة التي تعرضت لها مشيرا الى ان من أبرزها احتجازها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي يعتبر تعديا صارخا على حرية التعبير وحرية النشاط السياسي.

يشار الى انه تم ايقاف عبير موسي منذ اوائل شهر اكتوبر الماضي اثر تحولها الى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي قصد تقديم مطالب تظلم في خصوص الاوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات حتى يتسنى لها الطعن فيها امام المحكمة الادارية.

وقد اعلنت هيئة الدفاع عنها ان موسي محل تتبع في عدد من القضايا اغلبها كانت اثر شكايات رفعتها عليها هيئة الانتخابات.