الشارع المغاربي : دعا المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية الموقعة على وثيقة قرطاج إلى الإهتمام بالأولويات الحقيقية للبلاد والانكباب على معالجة قضايا التنمية والتشغيل والارتقاء بالاوضاع المعيشية للمواطن التونسي ومجلس نواب الشعب إلى أداء دوره وتحمل مسؤوليته التاريخية وإيجاد الحلول الدستورية الكفيلة باخراج البلاد من ازمتها السياسية.

وأعرب المكتب في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 17 جويلية 2018، عن “انشغاله من تراكم الصعوبات التي يواجهها قطاع الفلاحة والصيد البحري واستيائه من تفاقم معاناة الفلاحين والبحارة وخسائرهم بسبب نقص مياه الري وارتفاع كلفة الانتاج وتزايد اعباء المديونية وتداعيات التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”.

وأكد أن “عدم تفعيل برنامج الاصلاحات والاولويات الواردة ضمن النقاط 63 التي تضمنتها وثيقة اتفاق قرطاج 2 والتي شارك الاتحاد في اقتراحها وصياغتها فوت على تونس فرصة تاريخية لاخراجها من الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها”.

كما طالب الاتحاد بـ”ضرروة حلحلة الملفات الحارقة التي يواجهها قطاع الفلاحة والصيد البحري وتحقيق الامن الغذائي إلى جانب عقد ندوة صحفية في أقرب الآجال لتقييم الموسم الفلاحي وإنارة الرأي العام الوطني حول أهم الشواغل التي تواجه القطاع في الموسم القادم”.

يشار إلى أن اتحاد الفلاحين من الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وكان من بين المدافعين على تغيير حكومي شامل.