الشارع المغاربي – وكالات: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الأردنيّة خبرا عن توقيع اتفاقيّة وصفتها بالغريبة بين وزارة المياه ومديريّة الأمن العام بخصوص دور الأمن في مُتابعة خلاص فواتير الماء من عدمه.

وتُحوّل الاتفاقيّة عمليًّا دوريّات الأمن العام الأردني إلى جهاز يعمل لصالح  شركة توزيع الماء بالبلاد حيث تُعطِي رجال الشرطة الحق في حجز مركبات وسيّارات المواطنين الذين لم يقوموا بخلاص معاليم فواتير الماء.

وقد  أثارت الاتفاقيّة جدلاً واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي صحبته عديد المُلاحظات والتعاليق الساخرة التي تستفسر عمّا إذا كان المواطن سيتّصل بالشرطة وليس بوزارة المياه في حالة انقطاع الماء.

الأمن العام الاردني سارع للاستدراك والتوضيح، مشيرًا الى أن الحجز التحفظي على السيارات في هذه الحالة يشمل التصرّف فيها ونقل الملكيّة وبيعها فقط عبر الرابط الإلكتروني بين وزارة الماء ودائرة منح تراخيص السيارات.