الشارع المغاربي : عبرت الغرف النقابية الوطنية للنقل البري الدولي ولنقل البضائع لحساب الغير ولنقل المواد الخطرة اليوم الاربعاء 18 جويلية 2018 عن أسفها لـ”تنامي القطاع الموازي دون أي تدخل من الدولة لفرض الرقابة وسنّ إجراءات تعديلية رغم الالتزام السابق مع وزارات التجارة والنقل والشؤون الاجتماعية بتفعيل المراقبة على المخالفين في مجالات التعريفات المعتمدة والضمان الاجتماعي”.

وأعلنت الغرف النقابية المجتمعة اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتدارس وضع قطاع نقل البضائع بجميع فروعه في بيان صادر عنها أنه “في صورة عدم تدخل جدي من السلط المعنية وفي أقرب الأوقات لفرض احترام القانون والتصدي للقطاع غير المنظم فإنهم يعتبرون أنفسهم في حل من أي التزام وخاصة في تطبيق الاتفاقية المشتركة القطاعية” .

واشارت إلى “عدم تطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بالتعريفات الدنيا والقصوى والذي تمت بمقتضى إصداره الموافقة على إسناد زيادات جديدة في الأجور، وكذلك لعدم نجاعة الإجراءات التنفيذية في فرض احترامه على الشاحنين وخاصة العموميين منهم”.

وأكدت أن “لقطاع زيادة على تعرضه لعملية إغراق اقتصادي واجتماعي يشهد ضغوطات متزايدة على كل عناصر الكلفة وخاصة المحروقات التي شهدت ثلاثة زيادات متتالية في ظرف ستة أشهر”.