الشارع المغاربي – منى الحرزي : علم “الشارع المغاربي” أنّ لجنة الخمسين محاميا تقدّمت اليوم الجمعة 20 جويلية 2018 بشكاية ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية الاسبق الهادي مجدوب وكل من سيكشف عنه البحث بتهمة “احتجاز أشخاص دون وجه حق”.

وكان رئيس لجنة الخمسين نزار بوجلال قد أعلن أنّ المجموعة أن الشكاية جاءت اثر تصريحات ابراهم التي قال إنه كشف فيها “وجود مواطنين بالاقامة الجبرية دون ملفات ولا إذن قضائي”، مبرزا ان ذلك يؤكد ان الحكومة ورئيسها مورّطين في ما أسماه بـ”جرائم الخطف القسري والاحتجاز خارج إطار القانون”.

يُذكر أن وزير الداخلية السابق كان قد أكّد أن الوزارة أخلت سبيل 5 أو 7 ممن شملتهم قرارات الاقامة الجبرية في اطار الحرب على الفساد وان مرد ذلك خلوّ ملفاتهم بالكامل من أيّة تهم كانت.

واشار الى ان هناك من بقي طيلة 4 أو 5 أشهر في الاقامة الجبرية دون ان يكون له ملف.

وأكد ابراهم ان رئيس الحكومة تجاوب عند موافاته بملفات عدد من المشتبه في تورطهم في الفساد وانه رفع عنهم استنادا الى ذلك قرار الاحالة، مشددا في سياق متصل على ان ملفات عدد من المشتبه فيهم فارغة.

وأضاف “هناك مورّطون دون ملفات وليس لهم اية تهمة ووصل الامر بعدد منهم الى حدّ محاولة الانتحار”، مبينا ان ذلك كان وراء تمسكه قبل الموافقة على التوقيع على قرار الاحالة بتوفير الاطر القانونية والدستورية وتحضير الملفات على أسس ومستندات دامغة.

ولفت الى ان الوزارة بلغتها تشكيات من ولاّة وحتى من أمنيين بخصوص وضعية عدد من المُحالين على الاقامة الحبرية، مبرزا انه مع تطبيق الاجراء شريطة احترام الأسس القانونية والدستورية.