الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اعتبر رضا بالحاج الذي أعلن مؤخّرا عن عودته إلى حزب نداء تونس أنّ “القول بأنّه لا حقّ لرئيس الجمهورية التدخل في شؤون حزبه عملا بأحكام الدستور ينمّ عن عدم فهم وعدم اطّلاع على أحكام الدستور”، موضّحا أنّ الفصل 76 من الدستور ينص على أنّه “لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأيّة مسؤولية حزبية”.

وكتب بالحاج اليوم الأحد 22 جويلية 2018 على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك”: “المسؤولية الحزبية هي تحمّل مهمّة من مهام تسيير الحزب طبق المرسوم المتعلق بالأحزاب وذلك غير صورة الحال التي تتمثّل في دعوة الكتلة النيابية لنداء تونس لمحاورتها”.

وأضاف “الدستور يمنع الجمع بين المسؤوليات، أمّا التشاور مع الحزب الذي أسّسه (الباجي قائد السبسي) أو غيره من الأحزاب حول قضايا تخصّ مستقبل البلاد أو الحديث حول السبل المثلى لإصلاح هذا الحزب لإنقاذ العملية الديمقراطية فيدخل في صميم صلاحياته المُضمّنة بالفصل 72 من الدستور الذي ينصّ على أنّ “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور”.

يُذكر أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد وجّه دعوة للكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس لاجتماع سيعقد في قصر قرطاج بعد غد الثلاثاء 24 جويلية.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يدعو فيها رئيس الجمهورية كل نواب الكتلة البرلمانية للنداء لاجتماع، اذ جرت العادة ان يلتقي بشكل غير معلن نوابا عن الحزب أو رئيس الكتلة البرلمانية، ونُذكّر في هذا السياق بأنّ رئيس الجمهورية التقى مؤخرا 5 نواب هم شاكر العيادي ولمياء مليح ورضا شرف الدين والمنجي الحرباوي ولطفي النابلي في مناسبتين، والخماسي المذكور من المحسوب على شق المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي.

ويأتي اللقاء المرتقب في ظل مستجدات عرفها نداء تونس نذكر منها بالأساس إحياء الهيئة السياسية بعد 16 شهرا من العطالة بدعوة وجّهها 13 من أعضائها وإعلان رضا بالحاج عودته الى الحزب في إطار هيكلة جديدة قال إنّها لن تضع المدير التنفيذي في الصفوف الأولى للحزب.