مناقشة مشروع قانون الترفيع في سنّ التّقاعد: اتّحاد الشغل يرفض دعوة البرلمان
23 يوليو، 2018
0share
الشارع المغاربي – قسم الأخبار : رفض الاتّحاد العام التونسي للشغل دعوة وجّهها له مجلس نواب الشعب لحضور جلسة الاستماع التي نظّمتها اليوم الإثنين 23 جويلية 2018 لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للتداول في مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتّقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي (مشروع قانون الترفيع في سن التّقاعد).
ويعود سبب الرفض إلى ما اعتبره الاتّحاد “إحالة رئاسة الحكومة مشروع القانون المذكور الى مجلس نواب الشعب دون استكمال التفاوض حوله”.
وجدّدت المنظّمة الشغيلة حرصها على التعجيل بإيجاد حلول من شأنها ضمان ديمومة الصناديق الاجتماعية المالية مع المحافظة على مكاسب الشغالين والمتقاعدين في إطار الحوار والتشاور.
يُذكر أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية قرّرت مناقشة مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد باعتبار أن الحكومة طلبت استعجال النظر.
وكان رئيس اللجنة المذكورة سهيل العلويني قد أكد في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي” أن مشروع القانون قدّمته الحكومة وأنه يُعنى بالتقاعد ويقضي بالترفيع في سنّ التقاعد من 60 إلى 62 سنة بالنسبة للوظيفة العمومية وإلى 65 سنة بالنسبة للاختياري.
ووفق نفس النّائب فقد اقترحت الحكومة الترفيع في سن التقاعد للعسكريين من 55 إلى 57 سنة وفي سن التقاعد لممارسي المهن الشاقة بسنتين إضافيّتين.
وأكّد العلويني أنه سيتم الاستماع إلى الأطراف المعنية منها الحكومة جهة المبادرة وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الدفاع الوطني، مبرزا أنه قد يتم تنظيم يوم برلماني حول مشروع القانون المذكور.
