الشارع المغاربي: أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، اليوم الاثنين 6 أوت 2018، تمسّك الاتحاد بموقفه الداعي لعدم تغيير الحكومة، موضحا أن دور المنظمات الوطنية يقتصر على الاستشارة وانها ليست معنية باقتراح الأشخاص.

وأضاف الزار لدى استضافته اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” أن المنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين ليست مخولة دستوريا للمطالبة بـ” بقاء أو مغادرة الحكومة”، مشددا على أن المنظمات الوطنية ليست لها كتل نيابية وأن دورها يبقى بالتالي استشاريا مثلما تم الاتفاق عليه في وثيقة قرطاج الأولى .

وحمّل المسؤولية لحلحلة الأزمة السياسية إلى الطرفين اللذين لهما صلاحيات دستورية وهما رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 99 ومجلس نواب الشعب من خلال التوقيع على عريضة تجديد الثقة في الحكومة.

وأرجع رئيس اتحاد الفلاحين عدم دعوتها الى ما سُمي باجتماع السبعة الكبار بقصر قرطاج إلى وضوح موقف الاتحاد من مسألة تغيير الحكومة، مؤكدا ان الاجتماع جاء لتقريب وجهات النظر بين بقية الأطراف لافتا الى أن الاشكالية انحصرت في الأشخاص لا البرامج  متابعا بالقول “من غير المعقول الاتفاق على 63 نقطة والاختلاف جول من هم الأشخاص الذين سيطبقونها..إنه أمر مخالف لما هو متعارف عليه”.