الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري اليوم الاثنين 13 أوت 2018، إن الحركة” تكبر مضمون خطاب رئيس الجمهورية خاصة في تأكيده على أنه الضامن لاحترام أحكام الدستور وعلى أنه يتعامل مع كل طيف سياسي بنفس المسافة ويحرص على استقرار البلاد وتجميع أبناء الشعب في وحدة وطنية”.

وأشار في تصريح لـ” الشارع المغاربي” اليوم الى أن الحركة تُثمن إشارة رئيس الجمهورية إلى الدور الكبير الذي لعبته النهضة في تحقيق الاستقرار وفي صياغة الدستور واعتبار الحركة تيارا وطنيا حريصا على استقرار البلاد وعلى التوافق.

وتابع قائلا ” بالنسبة للمبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية فالنهضة ستتعاطى معها ككل المبادرات التي يطلقها الرئيس في مجلس نواب الشعب وفق البيانات التي اكدناها أكثر من مرة والمبادرات ينبغي أن تكون محتكمة للدستور وأن تكون فيها مراعات وضمانات للهوية العربية الاسلامية للشعب”.

وأكد على أن النهضة ستتعاطى مع أية مبادرة تشريعية تصل الى البرلمان بما يحغظ انسجامها مع احكام الدستور وبما يحقق انسجامها مع الهوية العربية للشعب  مشددا على أن البرلمان هو المرجع في تنزيل هذه المبادرات وجعلها تنسجم مع الدستور ومع الهوية العربية للبلاد”.

يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد أكد اليوم أن التعامل مع حركة النهضة “حقق لتونس  مدة لا يستهان بها من الاستقرار النسبي وأنها حرة في مواصلة هذا الاتجاه أم لا”.

وأشار في خطاب القاه بمناسبة العيد الوطني للمرأة إلى أن “الحركة راسلته بمكتوب فيه اعتبارات ايجابية لعمل لجنة الحريات الفردية والمساواة وفيه احترازات أقلقته” دون ان يكشف محتوى الاحترازات.

وقال الرئيس ” راشد الغنوشي أبلغني الرسالة ومن حقه نشرها.. من حق النهضة أن تقوم باحترازات ..حتى حد ما ينكر الي للنهضة مرجعية دينية لكن عندها مسعى مشكور في كونها تتطور الى حركة مدنية “.

واضاف ” في هذا المسار ليس لنا مشكل أن تحترز لكن أملي باعتبار النهضة عنصر بارز في مجلس نواب الشعب… ”. في إشارة الى تصويت نوابها لفائدة اقتراح تعديل مجلة الاحوال الشخصية واقرار مساواة اختيارية في الارث.

وتابع الرئيس  “يوم 28 جويلية  يوم التصويت على سد الشغور في الحكومة أقامت النهضة الدليل على أن لها دورا قويا في اتخاذ القرارات بمجلس نواب الشعب حيث حضر لأول مرة 66 نائبا عن النهضة..وهذا يعني أن لها دورا .. ونأمل ان يكون الامر كذلك لما يُحال هذا المشروع على مجلس نواب الشعب وهو سيُحال في القريب العاجل”.

وذكر بانه سيحيل مشروع تنقيح (مجلة الأحوال الشخصية) للبرلمان مرجحا ان تقوم النهضة بعمل ايجابي في مسار تجميع كل الحساسيات في تونس معربا عن أمله في أن يصبح ( مشروع اقرار المساواة في الارث) بطول المدة محل رضاء الجميع بعدما كان محل احتراز من البعض.