الشارع المغاربي – قسم الأخبار : كشف أعضاء هيئة الدفاع عن المدير العام السّابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني صابر العجيلي أن حياة منوبهم مهددة وأنه في حالة خطيرة معتبرا أن الحكومة تتبع سياسة “لا حياة لمن تنادي”.
وحمّلت الهيئة في ندوة صحفية نظمتها اليوم الثلاثاء 14 أوت 2018 ، رئيس الحكومة المسؤولية في صورة تعرض العجيلي لأي مكروه مذكرة بأن منوبها لم يكن يعاني من أي مرض عند دخوله إلى السجن.
من جانبه قال محمد عبو إن الهيئة اضطرت إلى الحديث عن القضيّة ” بسبب الوضعية الحرجة التي يمر بها العجيلي”.
وأوضح أن نقل العجيلي من وحدة إلى وحدة بناء على وشاية يُعد فضيحة متسائلا “إذا كان الشاهد يشك في العجيلي آنذك بعد الوشاية كيف يضعه على رأس وحدة أخرى ؟..هذا يطرح مدى قدرة الشاهد على تسيير الدولة”.
وذكر بأنه تم توجيه تهمتين إلى منوبه حكمهما يصل إلى الاعدام وأن التهمتين هما تسريب معلومات لدولة أجنبية تخص الأمن القومي والمشاركة في مخطط يهدف إلى تحطيم معنويات الأمة والجيش متسائلا :أين مشروع تحطيم معنويات الجيش؟ مشيرا إلى أن ما جاء في محضر القضية أن ” لقاء صابر العجيلي بشفيق جراية يدخل في اطار تحطيم معنويات الأمة والجيش”.
واشار إلى أن الهيئة نبهت إلى أن عناوين التهمة غير مقبولة، متسائلا “ما هي المعلومة التي مرّرها المنوب الى طرف أجنبي في المقابل أن الطرف الأجنبي هو الذي مرّر المعلومات تهم الارهاب إلى تونس”.
وعاد بالحديث عن اصل القضية قائلا ” شفيق جراية أتى بليببي تحت يده سجن به ارهابيين تونسيين وقدّم معلومات واسماء وقع الاتصال بها واستيقاء معطيات منها والعملية مخابراتيا كانت ناجحة “.
ولفت إلى وجود عملية تسييس للقضية ، مؤكدا أن ليوسف الشاهد إشكاليات مع عدد من النواب وأنه تم بحث عدد من نواب نداء تونس في علاقة بالملف إلى جانب البحث في ممتلكاتهم…مضيفا” تم احضار عدد من نواب نداء تونس ليبقوا من الصباح حتى المساء في انتظار الحصول على بطاقة تعريف وطنية وهي سياسة تخويف للنواب ولذلك عاد عدد منهم إلى التقرب من يوسف الشاهد”.
وجدد تأكيده على أن العجيلي “مظلوم” وأن إمكانية وفاته داخل السجن واردة وستكون فضيحة للدولة.
وتزامنت ندوة هيئة الدفاع عن العجيلي مع ندوة نظمتها هيئة الدفاع عن الواشي في قضية التآمر على أمن الدولة، ووشايته وراء ايقاف العجيلي ثم عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة .
يذكر أنه تم إيقاف الواشي “أ.ع” بتهمة إصدار قرار غير قانوني برفع الحجر عن سيارات تم حجزها في إطار قضايا إرهابية.
والواشي هو عون بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية، شكّل منطلق التحقيق مع المدير السابق بالوحدة المذكورة صابر العجيلي مقدما في وشايته تأكيدا بان العجيلي طلب منه بحضور رجل الأعمال شفيق جراية الإفراج عن مهرّب ليبي.
