الشارع المغاربي – وكالات : ارتكبت فرنسا إبان فترة احتلالها للجزائر (1830- 1962) العديد من الفظائع المروعة ضد الجزائريين، وتنوّعت تلك الانتهاكات بين قتلٍ جماعي للسكان، وسلب الأراضي، وتدنيس المساجد، مرورًا بسياسة الأرض المحروقة، وقد كان الإنسان الجزائري المستهدف الأبرز من تلك الجرائم.

ولم تكتف فرنسا خلال احتلالها للجزائر بارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان، بل استهدفت حتى المعالم والبنايات الأثرية الجزائرية، بالإضافة إلى استغلالها الثروات الباطنية الجزائريّة من أجل تزيين عاصمتها باريس بمعالم  هندسية على حساب الدماء والجماجم الجزائرية.

مدفع «بابا مرزوق».. أقدم أسير جزائريّ في فرنسا

كانت الجزائر تتمتع طوال القرون الثلاثة التي سبقت احتلالها من طرف فرنسا منتصف عام 1830، بأسطولٍ بحريٍ قوي، حوّل البحر المتوسط إلى محمية جزائرية من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر؛ امتلكت خلالها الجزائر قوة بحريةً أرعبت الدول الأوروبية، واستطاعت إيقاف الحملات العسكرية والتحرشات التي كانت إسبانيا وبعض الدول الأوروبية تشنّها على السواحل الجزائرية، وقد كانت هذه الحملة الإسبانيّة على السواحل الجزائرية في أواخر القرن الـخامس عشر سببًا في تأسيس القائد العثماني خير الدين بربروس هذا الأسطول، الذي بدأ بأربع سفن حربية ليتوسع ويصبح قوة بحرية عظيمة.

وحسب ما ذكره المؤرخ «حمدان خوجة» في كتابه «المرآة»، لم يكن الأسطول الجزائري نقطة القوة الوحيدة التي امتلكتها الجزائر لتحصين نفسها من الهجمات الأوروبية بل كان مدفع «بابا مرزوق»، بمثابة الحارس الأمين للعاصمة الجزائر التي تحوّل اسمها في ما بعد إلى «المحروسة» نظرا للدور الذي لعبه مدفع بابا مرزوق في تحصين المدينة، خصوصًا بعد تحطّم الأسطول البحري الجزائري في معركة نافارين سنة 1827، إذ لعب المدفع إلى جانب «مدفع الألف» دورًا كبيرًا في تأجيل سقوط الجزائر في يد الاستعمار الفرنسي، ويضيف حمدان خوجة أنّ مدفع بابا مرزوق صنع سنة 1542 بمصنع دار النحّاس بالعاصمة الجزائر، من طرف مهندس من البندقية الإيطالية، بطلبٍ من داي الجزائر – وقتها- الباشا حسن.

ويذكر المؤرخ الجزائري الراحل البروفيسور «أبو القاسم سعد الله» في كتابه «الحركة الوطنية الجزائرية» أنه بعد سقوط الجزائر في الخامس من جويلية 1830، سارع الأميرال غي دوبيري قائد الأسطول الفرنسي إلى الاستيلاء على مدفع بابا مرزوق، لينقله على الفور إلى مدينة بريست الفرنسية اين يوجد إلى يومنا كنصب تذكاري.

وكانت إحدى المهام التي أسندت للمدفع الجزائري «بابا مرزوق» هي مهمّة إعدام الجواسيس الفرنسيين الذين كانوا يوضعون على فوهة المدفع، ويقذف بهم إلى البحر. ولعلّ أبرز ضحية للمدفع الجزائري كان سفير الملك لويس الرابع عشر «الأب فاشر» الذي ساعد بتقاريره الاستخبارية الأميرال «أبراهام دوكاسن» في حملته الفاشلة لغزو الجزائر سنة 1671، فوضعه داي الجزائر أمام فوهة مدفع بابا مرزوق، وقصف به السفينة التي تقل قائد الحملة.

ورغم مطالبات الجزائر باسترجاع المدفع، والتي كان آخرها طلبًا رسميًّا من الحكومة الجزائرية لنظيرتها الفرنسية، فإن الحكومة الفرنسية ترفض ذلك، ويأتي رفض السلطات الفرنسية إعادة المدفع للجزائر خوفًا من احياء ذكريات جرائم الفرنسيين  ويعد المدفع بابا مرزوق أقدم أسير جزائري في فرنسا.

مسجد كتشاوة.. يحوّل إلى كنيسة بعد قتل 4000 مصلٍّ داخله

لم تكن الحملة الفرنسية على الجزائر عسكريةً فحسب، فقد كانت حسب المؤرخين تبشيرية من أوّل وهلة، وهو ما يفسّر قول قائد الحملة الفرنسية على الجزائر الجنرال «دي بورمون» عشية سقوط الجزائر لدى استقباله بعض المبشرين : «قد فتحتم معنا من جديد باب المسيحية في أفريقيا، ورجاؤنا أن تزدهر فيها عما قريب الحضارة التي كانت قد انطفأت بها»، ورغم احتواء معاهدة استسلام الجزائر التي وقّع عليها الداي حسين على بندٍ يلزم الاحتلال الفرنسي على احترام دين الجزائريين، وعاداتهم، وممتلكاتهم، فإنّ الجريمة الجديدة، بعد جريمة سرقة مدفع بابا مرزوق، كانت تحويل مسجد كتشاوة بالعاصمة إلى كنيسة.

كان بجوار المسجد سوق الماعز، لذلك اتخذ اسم «كتشاوة» التي تعني باللغة التركية سوق الماعز، وقد بني المسجد على يد الأتراك في العهد العثماني بين 1612 وسنة 1613م، وقرّر الباي حسن، أحد الحكام العثمانيين توسعته وزخرفته عام 1792، واستمر المسجد مركزًا دينيًا لتعليم القرآن وعلومه، حتى سنة 1832،  عندما امر الجنرال «الدوق دو روفيغو»، القائد الأعلى للقوات الفرنسية بإخراج مصاحف المسجد إلى سوق الماعز، وقام بإحراقها كما قام بقتل أربعة آلاف مصلٍّ كانوا يعتصمون بالمسجد.

كان هدف الدوق دو روفيغو تحويل مسجد كتشاوة إلى كنيسة، وهو ما نفذه فعلاً محوّلاً المسجد العتيق وأحد آثار الفترة العثمانية إلى كنيسة حملت اسم «سانت فيليب»، وقال عن ذلك «يلزمني أجمل مسجد في المدينة لنجعل منه معبد إله المسيحيين»، وفي أول احتفال بأعياد الميلاد بالكنيسة، قال دو روفيغو: «الآن انتصر الصليب على الهلال، فلأول مرة يثبت الصليب في بلاد الأمازيغ».

بقي مسجد كتشاوة على حاله، رافعًا الصليب بصومعته الشامخة، وتاليًا الإنجيل بين ثنايا زواياه المزخرفة طيلة فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر حتى الاستقلال، إذ تمكن الجزائريون من استرجاع جزءٍ من تاريخهم، وذلك بإرجاع المسجد إلى حالته الأولى، وليصلي رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ البشير الإبراهيمي بالجزائريين أوّل صلاة بالمسجد بعد أكثر من قرن من تحويله إلى كنيسة.

جماجم قادة الثورات الشعبية الجزائرية معروضة في «المتحف الفرنسيّ للإنسان!»

قد يعتقد البعض أن مشاهد الرؤوس المقطوعة والمعلّقة، مشاهد حصرية لتنظيم «داعش» من خلال المجازر التي يرتكبها أفراده بقتل ضحاياهم ذبحًا، والتفاخر برؤوسهم المقطوعة، لكنّ الحقيقة أنّ فرنسا فعلت الشيء نفسه مع الجزائريين، وما زالت إلى اليوم تحتفظ بعشرات الآلاف من الرؤوس التي قطعتها خلال فترة احتلالها الجزائر في متحفٍ سمته باسم «متحف الإنسان».

منذ أن وطئت قدمها الجزائر سنة 1830، اصطدمت فرنسا بمقاومة شعبية في مختلف الجهات الجزائرية ومن بين تلك المقاومات المسلّحة التي كبّدت الاحتلال الفرنسي خسائر فادحة، ثورة الزعاطشة، وثورة القبائل التي قرّرت فرنسا الانتقام من قادتها بقطع رؤوسهم والاحتفاظ بها في المتاحف.

وتحتفظ باريس بعشرات الجماجم لكبار قادة المقاومة الجزائرية منذ عام 1830 وحتى مطلع القرن العشرين، ومن القادة الجزائريين المحفوظة جماجمهم في فرنسا، والذين جرى التعرف عليهم، كلّ من «الشريف بوبغلة» الذي تزعّم القتال ضد فرنسا في منطقة القبائل مطلع عام 1850،  والشيخ بوزيان زعيم ثورة الزعاطشة في عام 1949، و«موسى الدرقاوي»، و«سي مختار بن قويدر الطيطراوي»، والرأس المحنطة لـ«عيسى الحمادي» الذي كان ضابطًا لدى شريف بوبغلة، وكذلك رأس الضابط «محمد بن علال بن مبارك»، الذراع اليمنى للأمير عبد القادر الجزائري.

وكانت قناة «فرانس 24» قد كشفت عن الجريمة التي ما زالت ترتكبها السلطات الفرنسية في حقّ رفات شهداء الجزائر من خلال بثها تقريرا كشفت فيه عن وجود 18 ألف جمجمة محفوظة في متحف «الإنسان» بباريس؛ منها 500 فقط جرى التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 36 قائدًا من المقاومة الشعبية الجزائرية قُتلوا، ثم قطعت قوات الاستعمار الفرنسي رؤوسهم أواسط القرن الـتاسع عشر.

حديد «برج إيفل».. سُرق من الجزائر

كان احتفال الفرنسيين بالذكرى المئوية للثورة الفرنسية عام 1889 استثنائيًّا، بأن أنجزوا معلمًا أثريًّا أصبح أيقونة للثقافة الفرنسية، كان ذلك المعلم هو برج إيفل الشهير، الذي ظلّ يحمل اسم أعلى مبنى في العالم لغاية احتفال فرنسا بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائر سنة 1930، إلّا أنّ ما أخفاه الفرنسيون عن العالم هو حقيقة مصدر الحديد الذي تمّ صنع البرج به، ففي حين يصرّ الفرنسيون على أنّ حديد برج إيفل نقل من مدينتي لوريان ونانسي الفرنسيتين؛  تقول مصادر تاريخية أنّ الحديد الذي صُنع منه برج إيفل مسروق من الجزائر، وذلك بعد أن أعجب غوستاف إيفل –مهندس برج إيفل- بنقاوة حديد الجزائر المستكشف -وقتها- من طرف فرق البحث عن المعادن المنتشرة في الجزائر رفقة الجيش الفرنسي مما جعل فرنسا تنقل عشرات الأطنان من الحديد من منجمي الروينة (عين الدفلى) وزكارة (مليانا) الجزائريين، لينجز بها برج إيفل.

  مجازر فرنسا في حقّ اقتصاد الجزائر

لم يتفق المؤرخون على تحديد المبلغ الذي كانت تحتويه الخزينة الجزائرية قبل الاحتلال. فحسب المؤرّخ الجزائري أبي القاسم سعد الله في كتابه محاضرات في تاريخ الجزائر المعاصر، كانت الخزينة العمومية الجزائرية تحتوي على 50 مليون فرنك عشية الاحتلال الفرنسي، غير أنّ المقرر الفرنسي بول غافارل، قدر حجم ما احتوت عليه الخزينة من ودائع وأموال بـ80 مليون فرنك، لكن الأمر الذي اتفق عليه الجميع هو نهب السلطات الفرنسية للخزينة العمومية الجزائرية حتى آخر فلسٍ فيها.

وتقول مصادر تاريخية انّ قائد الحملة الفرنسية الجنرال دي بورمون، نهب الخزينة العمومية فور احتلال مدينة الجزائر، وأرسل مبلغ 50 مليون فرنك ذهبي فرنسي إلى ملك فرنسا (شارل العاشر) «تعويضات عن الحرب»، ووزع مليوني فرنك على الجنود الفرنسيين. وحسب المصادر التاريخية نفسها كانت الخزينة الجزائرية تحتوي آنذاك على أكثر من 7 آلاف كيلوغرام من الذهب، وأكثر من 100 ألف كيلوغرام من الفضّة.

لم تكن الخزينة وحدها ضحية الاحتلال الفرنسي، فقد سبقها الدين العام الذي كانت تدينه الجزائر لفرنسا، وأمام الظروف الاقتصادية الصعبة في فرنسا نتيجة مخلّفات حروب نابليون بونابرت وعزلتها الأوروبية؛ لم تجد فرنسا غير الاقتراض والاستدانة من الجزائر، لتبلغ حجم الديون التي لم تسدد إلى اليوم حسب الدكتور محمد أمين بلغيث رئيس قسم العلوم والحضارة الإسلامية في جامعة الجزائر، حوالي 24 مليون قطعة ذهبية، في ذلك العصر، وأضاف بلغيث أنه تم «تحويل كميات كبيرة من القطع الذهبية على متن خمس سفن فرنسية، فضلًا عن أشياء ثمينة وحوالي 30 ألف بندقية ذات قيمة كبيرة، وكان ذلك بأمر من سلطات رسمية فرنسية في ذلك العهد»، مضيفًا أن جزءًا منها ذهب إلى انقلترا لمساعدتها في الحملة الاستعمارية.

 جريمة فرنسا في حق التاريخ الجزائري

ما تزال فرنسا تحتفظ بجزءٍ هامٍ من أرشيف الجزائر قدرته الحكومة الجزائرية بنحو 98% من الأرشيف العام الجزائري. وفي مقال بحثي تحت عنوان « الأرشيف الجزائري بفرنسا من منظور القانون الدولي» يؤكد عبد القادر دوحة، أستاذ التاريخ بجامعة خميس مليانة أنّ «الأرشيف الجزائري في فرنسا يتكون من قسمين رئيسيين، هما: قسم يحتوي على أرشيف الفترة العثمانية في الفترة الممتدة من 1518 حتى سنة 1830، ويحوي هذا القسم 200 ألف وثيقة بوزن 600 طن، أمّا القسم الثاني فيشمل الفترة الاستعمارية من سنة 1830 حتى 1962، ويحوي مئات الأطنان تمّ نقلها قبيل الاستعمار، ووضعت في ثلاثة مراكز خاصة بالأرشيف».

وشكل ملف أرشيف المرحلة الاستعمارية مصدر تجاذبات بين الجزائر وفرنسا لعقودٍ طويلة، وكان دومًا في صلب لقاءات المسؤولين الجزائريين مع نظرائهم الفرنسيين، لكن الملف ما زال يبحث عن حلٍّ نهائي، وكانت السلطات الجزائرية قد وقعت مع نظيرتها الفرنسية عام 2009 اتفاقية تعاون من أجل التوصّل إلى حلٍّ بشأن طريقة تسليم الأرشيف الجزائري الموجود على الأراضي الفرنسية، إلا أن الأمر اقتصر على الاتفاق بشأن تسليم نسخ عنه، وذلك بصورة «مرحلية ومؤقتة».