الشارع المغاربي – وكالات : أفادت صحيفة “وول ستريت ” الامريكية اليوم الاثنين 20 أوت 2018 بأن الحكومة التركية اقترحت إسقاط تهم الإرهاب عن القس الأمريكي أندرو برانسون وإطلاق سراحه، مقابل وقف واشنطن تحقيقا قد ينتهي بفرض غرامة تبلغ مليارات الدولارات على بنك “خلق “الحكومي الذي قالت الصحيفة إنه مورط في عملية غسل أموال لصالح إيران، وان إدراة الرئيس دونالد ترامب رفضت الصفقة.
واعتبرت الصحيفة ان “هذه المعلومات تشير إلى أن الأتراك وضعوا القس الأمريكي رهينة للمساومة عليه مع الأمريكيين الذين يبحثون عن فرض عقوبات مالية على بنك خلق، وهو محور فضيحة جنائية كبيرة، تتعلق بغسل أموال لصالح إيران لمساعدتها على تجاوز العقوبات الأمريكية عليها”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مرارا أن حكومته لا يمكن أن تتدخل في قرار القضاء التركي الذي يحاكم القس الأمريكي بتهمة التجسس ومساعدة جماعة الداعية فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في جويلية 2016.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي تاكيده إنه “إذا كانت تركيا حليفة حقيقية للولايات المتحدة، لم تكن لتعتقل برانسون في المقام الأول”.
وكان وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال قد طلب من واشنطن عدم فرض غرامة أو عقوبات على بنك خلق، خلال محادثات في واشنطن في الثامن من أوت الجاري. وان واشنطن هددت باتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية ضد أنقرة.
وتصاعد التوتر بين البلدين، اذ أعلن الرئيس الأمريكي أن العلاقة مع تركيا “ليست جيدة في الوقت الحالي”، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تدفع أي شيء مقابل إطلاق سراح القس.
