الشارع المغاربي : قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، إثر اجتماعه الدوري المنعقد يوم أمس الأربعاء 29 أوت 2018، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير. 

وسجّل المجلس في تقرير نقلته عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 30 أوت “تواصل الضغوط التضخمية رغم الانفراج الطفيف”، موضّحا أنّ نسبة الزيادة في مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغت في موفى جويلية المنقضي 5ر7 بالمائة بحساب الانزلاق السّنوي مقابل 8ر7 بالمائة في شهر جوان.

وأشار إلى أنّه من شأن تواصل هذه الضغوط التأثير بصفة سلبية على النمو، مؤكّدا أن ذلك “يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم”.

وأضاف التقرير أنّ المجلس “اطّلع على مداولات لجنة السياسة النقدية التي جرت يوم 27 أوت ونظر في التوصيات الصادرة عنها”، داعيا إلى مزيد التعمق فيها.

كما اطّلع على تطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، مسجّلا بالخصوص نموّ الناتج المحلي الإجمالي (بحساب الإنزلاق السنوي وبالأسعار القارة) بنسبة 8ر2 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018، مقابل 7ر1 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من 2017، مُذكرا بأن نسبة النمو بلغت خلال السداسي الأول من 2018 نحو 6ر2 مقابل 9ر1 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجّل المجلس تواصل توسع عجز الميزان التجاري أساسا نتيجة تعمّق عجز ميزان الطاقة المرتبط بتسارع واردات المواد الطاقية، الذي تجاوز الإرتفاع المسجل على مستوى المداخيل السياحية ومداخيل الشغل.